تحقیق بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏ ‏* بررسي قواعد عمومي قراردادها در اسناد تجاري
‏فاطمه اسدي (پژوهشگر) بخش ‏اول
‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏
‏مقدمه
‏        ‏با اينكه قريب به سه ربع قرن از وضع قانون تجارت ما مي‌گذرد هنوز اسناد تجاري به نحو اخص كلمه (برات، سفته، چك) جاي خود را به طور كامل در فرايندهاي تجاري باز نكرده است و فقط تا حدودي چك توانسته بيشتر مورد استفاده مردم قرار گيرد. قانون تجارت ما در زمينه اسناد تجاري نتوانسته به طور كامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و كاربردي ريشه‌يابي نمايد و ناگزيريم كه در مواردي كه سكوت نموده به قواعد عام حقوق مدني رجوع كنيم.
‏        ‏شرايط اساسي هر معامله را قصد و رضا، اهليت طرفين، موضوع معين و مشروعيت جهت معامله تشكيل مي‌دهند و فقدان هر يك از‌اينها بطلان يا عدم نفوذ هر معامله‌اي را به همراه دارد. هر گاه معامله‌اي باطل و سند آن مورد نقل و انتقال واقع شده باشد، چون انتقال به ناقل به طور قانوني تحقق نپذيرفته است، باطل قلمداد مي‌شود.
اما در زمينه تجارت‌اين اصول با قواعد اسناد تجاري سازگار نيست. اصل مشترك احكام در اسناد مدني و اسناد تجاري نمي‌تواند جريان يابد، اما قابل ذكر است كه اسناد تجاري نيز ماهيتاً مشمول اصول كلي حقوقي مي‌باشند و از لحاظ ماهوي تنظيم آنها تابع شرايط اساسي براي صحت معامله است. ولي عدم رعايت هر يك از‌اين شرايط باعث بطلان و يا عدم نفوذ سند تجاري نمي‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتي يك سند تجاري درجريان گردش قرار گرفت، فقدان هر يك از شرايط اساسي موجب سلب اعتبار اسناد تجاري و مسئوليت ساير امضاكنندگان نخواهد بود.
‏        ‏در اين مقاله سعي نموده‌ايم قواعد عمومي‌قراردادها را در اسناد تجاري بررسي نماييم و مشخص كنيم كه اسناد تجاري از لحاظ نقل و انتقالات ماهيتاً يك قرارداد تجاري است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چيزي بيان ننموده است، قواعد عمومي‌قراردادها را در حقوق مدني با آنها مقايسه كرده. چون اسناد تجاري وسيله سهل و مناسبي براي پرداخت و كسب اعتبار مي‌باشند و نقشي نظير پول دارند با اين تفاوت كه تا زماني كه پرداخت كاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهكار نمي‌شوند.
‏        ‏قانونگذار از اين اسناد كه بيشتر به خاطر تسهيل تجارت بوجود آمده است، حمايت كرده و حتي براي چك امتيازات خاصي قائل شده است. در‌اين مقاله سعي شده به تمام‌اين موارد پرداخته شود.
فصل اول- مفهوم اسناد تجاري
گفتار اول: تعريف سند و انواع آن
‏        ‏همانطور كه مي‌دانيم سند در لغت چيزي است كه بدان اعتماد كنند و «نوشته‌اي كه در اثبات اعمال حقوقي به كار مي‌رود در صورتي سند است كه بوسيله شخص يا اشخاصي كه در ايجاد آن اثر دارند، تنظيم شود.»
ماده‏۱۲۸۶‏قانون مدني سند را چنين تعريف مي‌نمايد: «سند عبارتست از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.»
سند در اين ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمي و عادي تقسيم شده است.
‏        ‏اول: سند رسمي‌نوشته‌اي است كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي‌در حدود صلاحيت آنها و برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد (ماده
‏۱۲۸۷‏قانون مدني).
‏        ‏دوم: سند عادي به سندي اطلاق مي‌شود كه بوسيله افراد تنظيم شده مشروط بر آن كه مامورين رسمي‌طبق مقررات قانوني در آن مداخله نداشته باشند. ماده‏۱۲۸۹‏ قانون مدني در مورد اسناد عادي مي‌گويد: « غير از اسناد مذكور در ماده‏۱۲۸۷‏ قانون مدني ساير اسناد، عادي است.»
پس برات، سفته و چك جزء اسناد عادي به شمار مي‌روند و قانونگذار اصل را بر عادي بودن اسناد در حقوق خصوصي بنا نهاده ولذا اسناد تجاري كه تشريفات تنظيم اسناد رسمي‌را ندارند عادي محسوب مي‌شوند.
البته به نظر مي‌رسد سند با توجه به اينكه يك ابزار اثبات مالكيت به شمار مي‌رود و معامله تنها روش كسب مالكيت است و با توجه به اهميت سند و نقش مهم آن، قانون مدني آن را در قسمت مربوط به ادله اثبات دعوي قرار داده و مواردي را به آن اختصاص داده است‏.
‏        ‏با توجه به قانون مدني (ماده ‏۱۲۴۸) ‏چنين مشخص مي‌شود كه تحرير سند در زمان اتفاق عمل حقوقي انجام مي‌شود تا در مقام احقاق حق به كار آيد.
جهات افتراق سند رسمي با سند عادي
‏        ‏سند رسمي‌داراي قدرت اجرايي است، زيرا قطع نظر از آن كه مي‌توان براي سند رسمي‌اجرائيه صادر كرد، تاريخ سند مزبور هم از نظر اصحاب دعوي و اشخاص ثالث موثر است (ماده‏۱۲۹۰‏ قانون مدني)؛ در صورتيكه سند عادي نه تنها قدرت اجرايي ندارد، بلكه تاريخ سند مزبور عليه اشخاص ثالث بي‌اثر است. نسبت به سند رسمي فقط مي‌توان ادعاي جعل نمود. ولي نسبت به سند عادي جعل و انكار و ترديد، هر سه موضوعيت دارد.
سند رسمي از نظر تنظيم، تابع شرايط خاصي است. از قبيل حضور در دفتر اسناد رسمي و ثبت متن سند و الصاق تمبر و امضا و غيره؛ در صورتي كه سند عادي از چنين تشريفاتي برخوردار نمي‌باشد.
گفتار دوم: مفهوم اسناد تجاري‏
‏        ‏پس از آنكه معين نموديم اسناد تجاري جزء اسناد عادي است، در اين جا لازم است مفهوم اسناد تجاري را بيان نماييم.
‏        ‏با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه مي‌شويم كه اجتماع بازرگانان از ديگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهي خاص پيش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان كه فقط به قراردادهاي عمده مي‌انديشند لذا دو نياز اساسي احساس مي‌شود، امنيت و سرعت؛ بر همين مبنا است كه قراردادهاي تجاري از معاملات مدني و ابزارهاي پرداخت در جايگاه مدني فاصله مي‌گيرد.
سند در تجارت از چارچوب قانون مدني خارج شده و يك نظام وجودي جديدي از آن احساس مي‌شود. از حالت كاغذي كه به عنوان ابزار اثباتي است خارج شده و اين سند كه در چارچوب قانون مدني استقلالي ندارد در قانون تجارت وصف تجريدي كسب مي‌كند و مزايايي به خود مي‌گيرد و آن را از وصف ساده اسناد عادي در قانون مدني جدا مي‌كند.
‏        ‏درست است كه در ابتدا بيان نموده‌ايم كه سند تجاري جزء اسناد عادي است (طبق قانون مدني) ولي در اينجا مي‌گوييم كه در قانون تجارت نقش اساسي دارد و ارزش مختص به خود مي‌يابد و چه بسا كه اين سند تجاري مسئوليت زيادي براي صاحبان امضا در آن بوجود مي‌آورد كه باعث سهولت قابل ملاحظه‌اي در انجام معاملات مي‌شود. پس‌اين سند را در چارچوب‌هاي مختلفي مي‌توان بررسي كرد.
‏۱-‏        ‏سهولت گردش اقتصادي براي بازرگانان‌ايجاد مي‌كند.
‏۲-‏        ‏امنيت به وجود مي‌آورد.
‏۳-‏        ‏كساني كه آن را امضا مي‌كنند، مسئولند.
«بحث تضامني بودن مسئوليت، خود يك امر مهم است كه سند تجاري را از يك سند عادي كاملاً تفكيك مي‌كند.» چه تضميني بهتر از‌اينكه دارنده سند تجاري با اين كه سند عادي است مي‌تواند به راحتي عليه صادر كننده، ظهرنويس و… اقامه دعوي كند در حاليكه در هيچ جاي اسناد مدني (عادي) چنين چيزي نداريم و حتي دست به دست شدن اين اوراق كاملا ً واجد ارزش نقل و انتقال اصل مال است.
سند تجاري در معناي اعم كلمه (شامل برات، سفته وچك، قبض انبار، سهام شركت‌ها و…) و به معناي شاخص شامل برات، سفته و چك مي‌باشد. البته بين نويسندگان حقوقي در مورد تعريف سند تجاري تفاوت‌هايي هر چند به ظاهر ساده مشاهده مي‌كنيم.
يكي از حقوقدانان معاصر جناب آقاي دكتر اعظمي زنگنه اسناد تجاري را چنين تعريف مي‌نمايد:
«اسناد تجاري به معني اخص اسنادي است كه قانون تجارت براي آنها مزاياي مخصوصي قائل شده است.»
آقاي دكتر ستوده تهراني اسناد تجاري را چنين بيان مي‌كند: «اوراقي محسوب مي‌شود كه قابل معامله بوده و معرف طلبي به سررسيد مدت كم مي‌باشد.»
آقاي دكتر امير حسين فخاري اسناد تجاري در معني اخص را اسنادي مي‌داند كه قابل معامله و به نفع دارنده آن معرف وجود طلبي در سررسيد كوتاه مدت مي‌باشد و‌اين اسناد معمولاً براي معاملات بازرگاني مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
آقاي دكتر بهروز اخلاقي اسناد تجاري را چنين تعريف مي‌نمايد:«در معني اخص اسناد تجاري به اسنادي گفته مي‌شود قابل نقل و انتقال و متضمن پرداخت مبالغ معيني به رويت يا سررسيد كوتاه كه به جاي پول وسيله پرداخت قرار گرفته و از امتيازات ويژه قانوني تبعيت مي‌كند.»
‏        ‏پس دانستيم كه اسناد تجاري در دو معناي اعم و اخص مي‌باشد و سند تجاري به طور اخص شامل برات و سفته (كه فقط تجار استفاده مي‌كنند) و چك (كه همه مردم استفاده مي‌كنند) مي‌باشد.
عناصر تشكيل دهنده اين اسناد (برات، سفته و چك) عبارتند از:
‏۱-‏        ‏اين اوراق از نظر ادله اثبات دعوي به عنوان سند شناخته مي‌شود.
‏۲-‏        ‏اين اسناد قابل معامله و نقل و انتقال مي‌باشد.
‏۳-‏        ‏اين اسناد در دست هر كسي كه باشد نشان دهنده آن است كه دارنده سند معادل مبلغ سند طلب دارد ( به شرط آن كه سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است.
‏۴-‏        ‏برات و سفته اسناد اعتباري هستند و اصولاً مدت دار مي‌باشند و براي صاحب آنها ايجاد مالكيت مي‌كنند.
‏۵-‏        ‏اين اوراق تنها وسيله اثبات طلب نيست. سندي مستقل از روابط معاملات ابتدايي است كه حق دريافت وجه مقيد در آن را مي‌دهد.
‏۶-‏        ‏سند پرداخت به شرطي مي‌تواند وسيله پرداخت قرار گيرد كه في الواقع يك شبه پول باشد تا بتوان آن را با تكنيك‌هاي موجود سريعاً به پول تبديل كرد.
فصل دوم- خصوصيات حقوق تجارت و مزايا وماهيت اسناد تجاري
گفتار اول: خصوصيات حقوق تجارت و مزاياي اسناد تجاري
الف- سرعت در معاملات
‏        ‏اصل سرعت لازمه تجارت است.زيرا انعقاد قراردادها و اجراي آنها نياز به سرعت دارد و هر قدر سرمايه‌ها سريعتر گردش كند به همان اندازه شركت‌هاي تجاري و يا خدماتي و ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي فعال‌تر مي‌شوند و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامين مي‌شود. از آنجا كه تاجر روزانه چندين معامله مي‌كند و عمليات بازرگاني هميشه به قصد انتفاع صورت مي‌پذيرند و توليد در سطح انبوه قرار مي‌گيرد و نفع بازرگانان را تامين مي‌كند، اين خصيصه جذب نفع از خصوصيات نفع بازرگاني است. بي‌شك قواعد سخت‌گيرانه، آرامش تجار و بازرگانان را به هم مي‌ريزد و چون قواعد حقوق مدني در قراردادها انعطاف كمتري دارند، لذا موجب ركود امور اقتصادي را فراهم مي‌آورند. از آنجا كه تسهيل گردش ثروت و‌اين كه حقوق مدني با توجه به خطراتي كه در حرفه بازرگاني وجود دارد و خود حمايت بي شماري را مي‌طلبد نمي‌تواند به خوبي در زمينه بازرگاني ايفاي نقش كند، پس بايد قواعد خاص قانون تجارت در آن اجرا شود كه ساختاري حقوقي به مراتب ساده‌تر از حقوق مدني براي ايجاد سرعت لازمه محسوب مي‌گردد و البته بايد اين نكته را بيان نماييم كه سرعت در حقوق تجارت نبايد امنيت را مخدوش نمايد و سرعت و امنيت هر دو لازم و ملزوم يكديگرند.
‏        ‏با توجه به اينكه در حقوق تجارت براي اثبات تعهدات آزادي عمل بيشتري قائل شده اند، روزانه تاجر معاملات زيادي بوسيله تلفن و شفاهي انجام مي‌دهد و صحت آن نيز به طرق مختلف از قبيل دفاتر تجارتي و مكاتبات، فاكتور و شهود و غيره ثابت مي‌شود و دفاتر تجاري به نفع طلبكار قابل استناد مي‌باشد و نكته اين كه احترام به مواعد و مهلت‌هاي كوتاه در حقوق تجارت وجه تمايز بسيار مثبتي محسوب مي‌گردد كه دارندگان اين اسناد بايد در مواعد معيني كه نسبت به حقوق مدني مواعد كوتاهي مي‌باشند، اقدامات خاصي را انجام دهند.
‏        ‏اين‌ها مواردي است كه نشان مي‌دهد سرعت در معاملات تجاري عنصري لازم و ضروري است. تمام تلاش تاجر اين است كه كالا را به موقع تحويل دهد و به سرعت به پول خود دست يابد. اگر عمليات تجاري با سرعت صورت نگيرد چه بسا كه بازرگان را دچار ورشكستگي نمايد كه خود براي جامعه و مردم معضلي بزرگ است.
پس احتياج به قواعد خاصي در زمينه تجارت وجود دارد كه هم سرعت و امنيت را تامين كند و هم تاجر بتواند اعتبار كسب كند و از طرف دولت نيز حمايت شود. به نظر مي‌رسد اسناد تجاري تا حدودي بتواند‌اين نياز را رفع كند.
ب- تقويت اعتبار
‏        ‏اسناد تجاري وسيله سهل و مناسبي براي تحصيل اعتبار مي‌باشند و اصل سرعت به تنهايي قادر به تامين اهداف حقوق تجارت نيست. چون سرعت هميشه با مخاطراتي همراه است، لذا تقويت اعتبار نقش مهمي براي بازرگان دارد. تاجري كه جنس را مي‌خرد و صاحب كارخانه‌اي كه جنس را تهيه مي‌كند در موقع خريد جنس يا خريد مواد اوليه اغلب پول كافي در اختيار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته مي‌شود و به اين طريق كسب اعتبار مي‌كند. چون اغلب بين تاريخ صدور و تاريخ سررسيد اين اسناد فاصله است و در طي اين مدت اين اسناد مي‌تواند به كمك دارندگان خود آمده و براي آنها ايجاد اعتبار نمايد. لذا اصولاً از راه‌هاي زير مي‌توانند كسب اعتبار نمايند:
‏۱-‏        ‏اسكونت (تنزيل): دارنده سند با ظهرنويسي به نفع ديگري سند خود را مورد انتقال قرار مي‌دهد و معمولاً بانك‌ها اين اسكونت را مي‌پذيرند و دارنده سند، سندش را به نفع بانك اسكونت مي‌كند و بانك دارنده سند مي‌شود و بانك قبل از سررسيد وجه را به نفع كسي كه به نام او ظهرنويسي شده پرداخت مي‌كند، البته مقداري وجه كم مي‌كند و به اين روش بازرگان كسب اعتبار مي‌كند و همين كه بانك مي‌پذيرد با اسكونت اين سند پولش را پرداخت كند مبين اعتبار امضاكنندگان است.
‏۲-‏        ‏خرج كردن:‌يعني قبل از سررسيد، سند را ظهرنويسي كرده و به ديگري منتقل مي‌كند. ممكن است اگر يك فرد‌اين سند را به ديگري بدهد، قبول نكند و بگويد من براي شما اعتبار قائل نيستم پس اگر‌اين اسناد داراي امضا از اشخاص معتبر باشد به راحتي‌اين سند را مي‌پذيرند و اين كه بانك‌ها مي‌توانند با دادن اعتبار به مشتريان بر روي آنها برات كشيده و قبولي بگيرند يا سفته اخذ نمايند كه‌اين اوراق نيز ممكن است يا از طريق ظهرنويسي به طلبكار واگذار شود و يا با نرخي نازل مورد تنزيل قرار گيرند.
گفتار دوم: مزاياي اسناد تجاري
اسناد تجاري داراي مزاياي منحصري مي‌باشند كه عبارتند از: