تحقیق بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا 53ص

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 56 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بازداشت موقت و حقوق شهروند‏ی‏ در اروپا (1)
‏قاله حاضر ترجمه ا‏ی‏ است از متون سر‏ی‏ مطالعات تقنين‏ی‏ تطبيق‏ی‏ سايت سنا‏ی‏ فرانسه[1] که در نوامبر 2004 تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروند‏ی‏»‏[2] منتشر گرديده است.
‏پيش‏ درآمد
‏هشت‏ کشور اروپاي‏ی‏ در اين مطالعه مورد بررس‏ی‏ قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژيک، دانمارک، اسپانيا، ايتاليا و هلند. در هر يک از کشورها‏ی‏ فوق، نکات زير مورد بررس‏ی‏ قرار گرفت:
‏- ضمانت ها‏ی‏ اجراي‏ی‏ شکل‏ی‏ (آئين دادرس‏ی‏) قانون‏ی‏ و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافع‏ی‏ بودن دادرس‏ی‏،‏ ماهيت نهاد تصميم گيرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،…)؛
‏- مدت زمان اوليه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمديد مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررس‏ی‏ صحت صدور قرار؛
‏- جبران خسارتها‏ی‏ ناش‏ی‏ از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛
‏در‏ اين مطالعه، موضوعات ويژه ا‏ی‏ همچون صغار و بيماران دارا‏ی‏ اختلالات روان‏ی‏ مورد بررس‏ی‏ قرار نگرفته اند. همچنين شرايط اساس‏ی‏ لازم الرعايه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسيونها‏ی‏ بين الملل‏ی‏،‏ نيز مورد بررس‏ی‏ واقع نشده اند.
‏
‏مطالعه‏ نظام تقنين‏ی‏ اين کشورها نشان داد که :
‏- در تمام کشورها‏ی‏ مورد مطالعه، تصميم اوليه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراها‏ی‏ دادرس‏ی‏ کيفر‏ی‏ صورت م‏ی‏ پذيرد؛
‏- مدت زمان قانون‏ی‏ و بررس‏ی‏ صحت بازداشت نبايد از حدود مشخص تجاوز کند؛
‏- حق مطالبه خسارات ناش‏ی‏ از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذيرفته شده است.
‏(1) در تمام کشورها‏ی‏ مورد مطالعه، تصميم اوليه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراها‏ی‏ دادرس‏ی‏ کيفر‏ی‏ صورت م‏ی‏ پذيرد:
‏(الف) با اتمام دادرس‏ی‏ ها‏ی‏ ترافع‏ی‏،‏ صدور قرار ابتداي‏ی‏ بازداشت موقت، م‏ی‏ بايست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با ساير اقدامات قضاي‏ی‏ ديگر باشد؛
‏در‏ تمام کشورها‏ی‏ مورد مطالعه، متهمان م‏ی‏ بايست پس از توقيف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهيم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً بايد مستند باشد، فقط در صورت‏ی‏ قابل صدور است که هيچ راه حل قضاي‏ی‏ ديگر‏ی‏ ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت م‏وقت،‏ همواره يک عنصر تبع‏ی‏ نسبت به آزاد‏ی‏ افراد تحت کنترل قضاي‏ی‏ محسوب م‏ی‏ شود.
‏تبع‏ی‏ بودن بازداشت موقت، در هر کشور‏ی‏ متفاوت با سايرين، تعريف شده است. به اين صورت که در «انگلستان و ولز»، اصل بر آزاد‏ی‏ متهم تا پيش از محاکمه است و بازداشت موقت، همواره يک استثناء بر اين اصل است. همچنين، در «فرانسه»، «آلمان»، «دانمارک»، «اسپانيا» و «ايتاليا» بازداشت موقت تنها هنگام‏ی‏ قابل اعمال است، که ساير اقدامات قضاي‏ی‏ قابليت اجرا نداشته باشد. در مقابل، قانون «بلژيک» و قانون آئين دادرس‏ی‏ کيفر‏ی‏ «هلند»، به قاض‏ی‏ به طور کامل اجازه داده اند تا در هر زمان، در صورت صلاحديد، با رعايت برخ‏ی‏ شرايط، قرار بازداشت موقت صاد‏ر‏ نمايند.
‏(ب) برخ‏ی‏ از اين کشورها، اصل تفکيک ميان نهاد بازپرس‏ی‏ و نهاد صادرکننده قرار بازداشت موقت را رعايت نکرده اند، و نحوه اعتراض به اين قرار نيز در هر کشور‏ی‏ متفاوت از ديگر‏ی‏ است‏.
‏«‏بلژيک‏»‏،‏ «اسپانيا»، و «هلند» قرار بازداشت موقت را به نهاد بازپرس‏ی‏ واگذار کرده اند. در اين سه کشور، اين قاض‏ی‏ تحقيق است که حق صدور قرار بازداشت موقت را دارد. به عکس، در «فرانسه»، «آلمان»، «انگلستان»، «دانمارک» و نيز «ايتاليا»، نهاد بازپرس‏ی‏ و نهاد صادر کننده ‏قرار‏ بازداشت موقت از هم تفکيک شده اند: بازپرس‏ی‏ توسط دادسرا و يا پليس انجام م‏ی‏ شود، در حال‏ی‏ که قرار بازداشت موقت توسط قاض‏ی‏ نشسته صادر م‏ی‏ گردد.
‏حق‏ اعتراض به اين قرار نيز در هر کشور‏ی‏ متفاوت از ديگر‏ی‏ است. به طور کل‏ی‏،‏ متهم حداقل دارا‏ی‏ يک حق اعتراض نسبت به تصميم صادر شده در مورد بازداشت موقت اوست؛ چه به صورت تقاضا‏ی‏ تجديدنظر، چه به صورت تقاضا‏ی‏ ابطال.
‏بلژيک‏ تنها کشور‏ی‏ است که در آن متهم حق واخواه‏ی‏ نسبت به قرار صادر شده را ندارد، لکن در مقابل از راه ديگر‏ی‏ از حدّت آن کاسته است. به اين صورت که قرار بازداشت موقت اوليه، جز برا‏ی‏ پنج روز قابل صدور نيست.
‏(2) مدت زمان قانون‏ی‏ و بررس‏ی‏ صحت بازداشت نبايد از حدود مشخص تجاوز کند:
‏به‏ طور کل‏ی‏ بازداشت موقت برا‏ی‏ يک مدت مشخص که توسط قانون تعيين شده است صورت م‏ی‏ پذيرد (پنج روز در بلژيک، يک ماه در دانمارک، شش ماه در آلمان،…). اين مدت قابل تمديد است و تابع همان مقررات و شرايط مضيق‏ی‏ است که برا‏ی‏ صدور بار اول لازم است.
‏برخ‏ی‏ کشورها، همچون فرانسه، ميزان اين تمديدها را به طور مطلق محدود کرده اند. «اسپانيا» و «ايتاليا» در اين دسته اند؛ به اين شکل که در اين دو کشور، مدت بازداشت موقت، در هيچ حالت‏ی‏ نبايد به ترتيب از چهار ماه و شش ماه تجاوز کند.
‏در‏ کشورها‏ی‏ ديگر نيز حد نهاي‏ی‏ برا‏ی‏ مدت بازداشت تعيين شده است، لکن در برخ‏ی‏ موارد، استثنائات‏ی‏ انديشيده شده است. انگلستان و هلند در اين قسم قرار م‏ی‏ گيرند. در انگلستان، حد نهاي‏ی‏ برا‏ی‏ بازداشت موقت متهم، شش ماه تعيين شده است، لکن دادستان م‏ی‏ تواند تقاضا‏ی‏ تمديد آنر‏ا‏ در شرايط کاملاً ويژه از دادگاه بنمايد.
‏در‏ مقابل در آلمان، چنانچه خطر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، هيچ محدوديت‏ی‏ پيش بين‏ی‏ نشده است. در غير اين صورت، محدوديت يکساله برا‏ی‏ بازداشت موقت پيش بين‏ی‏ شده است. در بلژيک نيز برا‏ی‏ بازداشت موقت، محدوديت نهاي‏ی‏ تعيين نشده است. در اين دو کشور، بررس
‏ی‏ صحت صدور قرار ‏بازداشت‏ موقت، جايگاه ويژه ا‏ی‏ دارند. در بلژيک اين بررس‏ی‏،‏ با تقاضا‏ی‏ متهم بازداشت شده، به صورت ماهانه صورت م‏ی‏ پذيرد. در آلمان نيز، متهم م‏ی‏ تواند در هر زمان تقاضا‏ی‏ رسيدگ‏ی‏ به وضعيت بازداشت خود بنمايد. اين نظارت که به صورت رسيدگ‏ی‏ کتب‏ی‏ صورت م‏ی‏ گيرد، م‏ی‏ تواند هر د‏و‏ ماه، به صورت شفاه‏ی‏ و ترافع‏ی‏ انجام شود.
‏در‏ دانمارک، مدت زمان بازداشت موقت م‏ی‏ بايست، در «کوتاهترين زمان ممکن» باشد. با اين وجود، هيچ محدوديت‏ی‏ برا‏ی‏ مجموع مدت بازداشت و نيز امکان بررس‏ی‏ صحت و لزوم بازداشت موقت وجود ندارد.
‏(3) حق مطالبه خسارات ناش‏ی‏ از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذيرفته شده است:
‏(الف) جبران خسارات ناش‏ی‏ از بازداشت موقت غير موجه، در کشورها‏ی‏ فرانسه، آلمان، بلژيک، دانمارک، اسپانيا، ايتاليا و هلند پيش بين‏ی‏ شده است.
‏در‏ اين هفت کشور، متهمان‏ی‏ که در نهايت «محکوم» نشده اند، م‏ی‏ توانند مطالبه جبران خسارات وارده را بنمايند؛ مشروط بر اينکه هيچ نقش‏ی‏ در بازداشت خود، همچون به اشتباه انداختن ماموران تحقيق، نداشته باشند.
‏روشها‏ی‏ مطالبه اين خسارات در اين کشورها متفاوت است: در بلژيک، اسپانيا و دانمارک، اين درخواست م‏ی‏ بايست به تأييد وزير دادگستر‏ی‏؛‏ در هلند، به تأييد دادگاه ويژه اين امور؛ و در ايتاليا و فرانسه به تاييد دادگاه تجديدنظر برسد. در آلمان، دادگاه نسبت به اصل درخواست ر‏سيدگ‏ی‏ کرده و تعيين ميزان مبلغ آن بر عهده وزارت دادگستر‏ی‏ است.
‏در‏ انگلستان، به عکس کشورها‏ی‏ ديگر، هيچ مقررات‏ی‏ برا‏ی‏ جبران خسارات ناش‏ی‏ از بازداشت موقت غيرموجه وجود ندارد. با اين وجود، بر اساس دستور مجلس عوام در سال 1985، وزير کشور وقت موظف شد تا در شرايط بسيار ويژه ا‏ی‏،‏ چنانچه بازداشت موقت به شکل بسيار ناموجه عليه متهم صو‏رت‏ گرفت، پس از درخواست متهم، نسبت به جبران خسارتها اقدام شود. در عمل، بدليل سخت بودن شرايط، بندرت چنين حکم