چشم انداز اقتصادي ايران 9 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نگاه نشريه بررسي اقتصاد خاورميانه به اقتصاد ايران در سالهاي ‏۲۰۰۴ ‏و ‏۲۰۰۵
‏چشم‏ ‏انداز اقتصاد ايران
‏اكونوميست
‏ترجمه: امير ‏بهادري‏ ‏نژاد
‏با شروع به كار مجلس هفتم، تغييراتي در معادلات اقتصادي ‏ايران به وجود خواهد آمد. شعار نمايندگان محافظه‏ ‏كار پيش از ورود به مجلس، افزايش ‏سطح زندگي مردم بود به همين دليل پيش‏ ‏بيني مي‏ ‏شود كه مجلس هفتم بخش اعظم فعاليت‏ ‏هاي ‏خود را روي تحقق اين شعار متمركز كند.
‏البته بايد توجه داشت كه اجراي اصول اوليه ‏اصلاحات اقتصادي از جمله خصوصي‏ ‏سازي و تغيير در ساختار سيستم بانكي در ايران ضروري ‏است و اگر مجلس تصميم به اجراي چنين اصلاحاتي نگيرد، روند اصلاحات اقتصادي كند ‏خواهد بود.
‏پيش‏ ‏بيني اقتصاد
‏نرخ رشد واقعي ‏توليد ناخالص داخلي در سال ‏۲۰۰۴‏، در حدود ‏۲/۴‏ درصد پيش‏ ‏بيني مي‏ ‏شود كه در نتيجه ‏كاهش قيمت نفت در سال ‏۲۰۰۵‏، اين رقم به ‏۹/۳‏ درصد كاهش خواهد يافت. همچنين پيش‏ ‏بيني ‏مي‏ ‏شود كه نرخ تورم از ‏۵/۱۵‏ درصد در سال ‏۲۰۰۴‏ به ‏۱/۱۴‏ درصد در سال ‏۲۰۰۵‏ كاهش ‏يابد.
‏سياستگذاري
‏شايد ورود محافظه‏ ‏كاران به ‏مجلس هفتم منجر به اتخاذ سياست‏ ‏هاي مؤثرتري بشود. نمايندگان جناح اكثريت مجلس هفتم ‏قول داده‏ ‏اند تا فضا را براي سرمايه‏ ‏گذاري داخلي و خارجي مساعدتر نمايند. شايد آنها ‏تلاش بيشتري براي جذب سرمايه‏ ‏گذاري خارجي در بخش انرژي انجام بدهند. با اين حال، ‏احتمال دستيابي به پيشرفت‏ ‏هاي قابل توجه در مسائل مهمي چون كاهش پرداخت يارانه اندك ‏است. همچنين توسعه خصوصي‏ ‏سازي با در نظر گرفتن پيامدهاي اجتماعي آن دشوار خواهد ‏بود.
‏چشم‏ ‏انداز سياست‏ ‏هاي مالي
‏منازعات سياسي باعث شده ‏تا كاهش قابل توجهي در هزينه‏ ‏هاي جاري كشور صورت نگيرد و گفته مي‏ ‏شود كه هزينه‏ ‏هاي ‏جاري كشور در سال مالي ‏۲۰۰۳ (‏مارس ‏۲۰۰۳‏ تا مارس ‏۲۰۰۴) ‏افزايش يافته است. در اين مدت ‏درآمدهاي نفتي به دليل بالا رفتن قيمت نفت و حجم توليد، افزايش يافت و حتي فراتر از ‏رقم پيش‏ ‏بيني‏ ‏شده در بودجه رفت. پيش‏ ‏بيني مي‏ ‏شود كه تداوم رشد اقتصادي و همچنين ‏اصلاح ساختار مالياتي كشور، درآمدهاي مالياتي را نيز افزايش بدهد.
‏كارشناسان ‏پيش‏ ‏بيني مي‏ ‏كنند كه درآمدهاي نفتي ايران در سال ‏۲۰۰۴‏ براثر پايين آمدن قيمت نفت، ‏اندكي كاهش يابد. با اين حال چون محافظه‏ ‏كاران با شعار افزايش سطح رفاه زندگي مردم ‏وارد عرصه انتخابات شدند، آنها خود را موظف به عملي كردن قولشان مي‏ ‏دانند كه ‏مؤثرترين راه حل كوتاه مدت براي بهبود شرايط زندگي مردم، افزايش هزينه‏ ‏ها مي‏ ‏باشد. ‏با توجه به اين كه قيمت نفت در سال ‏۲۰۰۵‏ نيز كاهش بيشتري نسبت به سال ‏۲۰۰۴‏ خواهد ‏داشت، درآمدهاي نفتي ايران نيز كاهش مي‏ ‏يابد و احتمالاً در اين سال، پولي به حساب ‏ذخيره مازاد درآمد نفتي واريز نخواهد شد.
‏چشم‏ ‏انداز ‏سياست‏ ‏هاي پولي
‏با آن كه بانك مركزي در پي كسب استقلال بيشتر از دولت ‏بوده است اما كماكان اختلاف‏ ‏نظر ميان تكنوكراتهاي اين بانك و وزيران وزارتخانه‏ ‏هاي ‏پرهزينه ادامه خواهد يافت.
‏چشم‏ ‏انداز رشد ‏اقتصادي
‏نرخ واقعي رشد اقتصادي در سال مالي‏ ‏۲۰۰۳‏ در حدود ‏۲/۶‏ درصد ‏اعلام شده است كه افزايش حجم توليد نفت ايران در بالا رفتن نرخ رشد اقتصادي مؤثر ‏بوده است.
‏البته عامل اصلي رشد را بايد افزايش تقاضاي داخلي معرفي كرد كه اين ‏تقاضا در پي بالا رفتن قيمت نفت از سال ‏۲۰۰۰‏ به ميزان قابل توجهي افزايش يافت. اين ‏فرايند باعث شد تا محدوديت‏ ‏هاي واردات كاهش يابد و در صنايع غيرنفتي نيز تحرك ‏به‏ ‏وجود بيايد.
‏پيش‏ ‏بيني مي‏ ‏شود كه رشد توليد ناخالص داخلي در سال ‏۲۰۰۴‏ كاهش ‏يابد و به ‏۲/۴‏ درصد برسد كه البته اين رقم نيز مطلوب است. در دو سال آينده حجم ‏صادرات كه بخش اعظم آن‏ ‏ ‏را صادرات نفتي تشكيل مي‏ ‏دهد كاهش خواهد يافت اما بالا ‏ماندن درآمدهاي نفتي و همچنين عوامل سياسي باعث افزايش هزينه‏ ‏هاي دولت خواهد ‏شد.
‏با توجه به اين كه دولت قصد هدايت سرمايه‏ ‏ها به بخش غيرنفتي را دارد، ‏احتمالاً حجم سرمايه‏ ‏گذاري خارجي براي بهبود زيرساخت‏ ‏ها و صنايع غيرنفتي افزايش ‏خواهد يافت.
‏در سال مالي ‏۲۰۰۵‏،رشد اقتصاد ايران به ‏۹/۳‏ درصد كاهش مي‏ ‏يابد. در ‏اين سال كاهش درآمدهاي نفتي باعث محدود شدن هزينه‏ ‏هاي دولت خواهد شد اما در عوض حجم ‏واقعي صادرات غير نفتي بر اثر بالا رفتن حجم توليد، افزايش مي‏ ‏يابد.
‏همچنين با ‏توجه به آغاز عمليات اجرايي چند پروژه بزرگ نفتي، حجم سرمايه‏ ‏گذاري افزايش خواهد ‏يافت.
‏چشم‏ ‏انداز تورم
‏نرخ تورم ايران در سال ‏۲۰۰۳ ‏در حدود ‏۴/۱۶‏ درصد بود كه در سال ‏۲۰۰۴‏ اين رقم به ‏۵/۱۵‏ درصد كاهش خواهد يافت. ‏اما با توجه به افزايش هزينه‏ ‏هاي دولت، پيش‏ ‏بيني مي‏ ‏شود كه روند افزايش قيمت‏ ‏ها ‏تداوم يابد و با توجه به محدوديت‏ ‏هاي بانك مركزي، مبارزه با تورم براي اين بانك ‏دشوار خواهد بود و تنها با كاهش هزينه‏ ‏هاي دولت مي‏ ‏توان نرخ تورم را پايين آورد. با ‏اين حال در سال ‏۲۰۰۵‏، نرخ تورم به ‏۱/۱۴‏ درصد كاهش خواهد يافت چون رشد تقاضاي داخلي ‏متعادل‏ ‏تر مي‏ ‏شود.
‏چشم‏ ‏انداز نرخ ارز
‏بانك ‏مركزي در ابتداي سال مالي ‏۲۰۰۲‏ سياست تك‏ ‏نرخي بودن ارز را اتخاذ كرد و با آن كه ‏گفته مي‏ ‏شود، قيمت ارز را شرايط بازار تعيين خواهد كرد اما بانك مركزي آن‏ ‏را تحت ‏كنترل شديد خود خواهد داشت
‏اقتصاد انرژي
‏مصرف بنزين در شهريورماه از روزانه ۷۰ ‏ميليون ليتر فراتر مي رود
‏در حالي كه معاون امور پالايش شركت ملي ‏پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي مي گويد مشكل بنزين به مرحله حاد رسيده و نياز به يك ‏تصميم ملي دارد، كارشناسان شركت ملي نفت درپي  يافتن منافع جديد براي واردات بنزين ‏هستند.
‏در حال حاضر مصرف بنزين روزانه ۶۶ ميليون ليتر مي باشد كه به شدت افزايش ‏يافته است.
‏محمد زالي مي گويد: روزانه ۴۰ ميليون ليتر بنزين در داخل كشور توليد ‏مي شود وبه زودي روزانه ۳۰ ميليون ليتر نيز بايد از خارج وارد شود كه نياز به ارز ‏زيادي دارد.
‏وي افزايش سفرهاي تابستاني، خودروهاي فرسوده وافزايش توليد خودرو ‏در كشور را از جمله دلايل رشد مصرف بنزين در ماه هاي آينده اعلام كرد. در همين حال ‏مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران در اظهاراتي با اشاره به اين كه ايران در