مسئوليت جزائي اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامي 8ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مسئوليت جزائي اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامي
‏شت سال پيش، تهيه كنندگان قانون راجع به مجازات اسلامي ، شتابزده و كم حوصله ، شايد بر مبناي تعجيل در تحول قوانين و نه تحقيق در نيازهاي جامعه يا تكنيك برق آساي قرار دادن موادي در كنار يكديگر ، بدون هماهنگي و انسجام و رعايت اصول مسلم قواعد حقوقي 41 ماده قانون مجازات در كميسيون قضايي تصويب كردند. انتظار مي رفت و عقل نيز چنين حكم مي كرد كه اشكالات اجرايي اين قانون قامت و بال نا همگون آن را آشكار كند و مروري دقيق بر آنچه كه در محاكم كيفري هاي گذشته و مي گذرد دليل شناخت اين مشكلات گردد و قوه قضاييه را وادار به بررسي مجدد و تدوين قانوني دقيق و روشن ، كه پاسخگوي نيازهاي جامعه امروزي ما بر مبناي علم و تجربه باشد ، بنمايد اما به نظر مي رسد كه قوه قضاييه ما از اين اتفاقات تجربه اي نيندوخته و از اين خللها درسي نگرفته و همچنان دلخوش به اجراي دست و پا شكسته قانون مجازات است، كه البته ، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها بي تفاوت اند، به نظر قوه قضاييه اين سكوت دليل بر وجاهت قانون است و اين نگاه نشانه رضايت از آنچه مي گذرد! زدودن غبار از چهرة عدالت نه در اختيار ما كه در وظيفه هر يك از ما است ؛ نبايد به بهانه كمي وقت، كاهلي ، سستي و يا هر بهانه ديگري رندانه لبخند زد كه تصوير«من» در قاب طلايي وجود حفظ شود! اين فقط در خور فاتحان قلعه هاي تخيلات و جنگاوران روياهاي شبانه است. ما قبلاً به برخي از اشكالات قانون راجع به مجازات اشاره كرده ايم و اينك به پاره اي از مسائل در زمينة معضلات ديگر قانون توجه مي كنيم.
‏مقدمه
‏قانون راجع به مجازات اسلامي فصل هشتم خود را به حدود «مسئوليت جزايي » اختصاص داده است؛ عنواني كه ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئوليت كيفري، حدود و ثغور و نيز محدوديتهاي آن است. ولي با دقت در مواد مختلف اين فصل (مواد 26 تا 34 )مي توان گفت كه حدود مسئوليت جزايي به طور دقيق شناخته نشده و باب تفسير در متون جزايي را به شكل موسع و به آساني گشوده است و اين باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقي و قانوني قرار مي گيرد. چه ، تفسيري موسع در قوانين جزايي، تجويز اختيار به دادگاههاي كيفري در اعمال نظرات شخصي آنها است با توجه به تركيب اين دادگاهها و فقدان انتخاب صحيح قضات در مواردي و علي رغم پرهيز از اعمال اين نظرات (هر چند گاه مبتني بر قواعدي مشخص ) نمي تواند از اشكالات متعدد آن جلوگيري كند؛ مساله اي كه در تجربه سالهاي اخير آزموده شده و آزموده را آزمودن خطا است منطق تفسير مضيق قوانين كيفري نيز جهت جلوگيري از اين اشكالات است. وانگهي اگر تكليف تعريف جرم و تعيين مجازات با قانون است و اين مساله در ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامي صريحاً عنوان شده نمي توان در متون جزايي موادي معارض با ماده 2 كه ناظر بر كليه مواد آن است ايجاد كرد. وجود اين تضاد در بحث از مسئوليت جزايي از مسئوليت جزايي با برجستگي كامل مشخص ميگردد و لذا نياز به تحليل مواد 26 تا 34 احساس ميشود. در اين مقاله سعي خواهد شد بررسي دو ماده 26 و 27 كه اولي در زمينه مسئوليت جزايي اطفال و دومي در مورد مسئوليت جزايي مجانين است، مورد توجه قرار گير و در صورت امكان مواد بعدي نيز در آينده مورد بررسي قرار خواهد گرفت.