قانون جزايي و انتظارات عمومي 4ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏قانون جزايي و انتظارات عمومي
‏ر صدر موضوعات مورد مطالعه علوم اجتماعي، انسان جاي دارد؛ زيرا اجتماع محيطي است كه انسان را درون خود گرفته و آنچه در علوم اجتماعي مورد مطالعه قرار مي‌گيرد، روابط اجتماعي است كه با تصورات و حتي عقايد مختلف ظهور و بروز پيدا مي‌كند.به هنگام مطالعه بر روي انسان، لا‌زم است به يك امر مهم ديگر نيز توجه شود و آن اين كه تمامي‌موجودات تابع سرنوشت و مقدرات خود هستند؛ با اين تفاوت كه به نظر مي‌رسد انسان در اعمال خود آزاد است.
‏اما بايد ديد آيا معناي آزادي انسان اين است كه وي تابع هيچ قانوني نباشد؟
‏آزادي مورد نظر ما از چنين توسعه نامعقولي برخوردار نيست؛ زيرا هر موجودي قانون مخصوص به خود را دارد و انسان هم مانند ساير موجودات از چنين ويژگي برخوردار است.به عبارت ديگر، هر موجودي را هدف و كمال مطلوبي است كه بايد به آن برسد و قانون در اين جايگاه، قاعده و رويه‌اي است كه اين حركت را تنظيم كرده و بدان انضباط عملي مي‌بخشد.قانون براي انسان جهت و اهميت ويژه‌اي دارد؛ يعني عمل كردن به آن تابع عقل است.به ديگر سخن، در مجاورت آزادي عمل، ضرورت‌هاي عقلا‌ني براي عمل و يا امتناع از آن موجود است.مرجع تشخيص كه محرك اجراي اعمال آزاد و ارتباط‌دهنده آن اعمال با قواعد عقلي است، احساسات اخلا‌قي و به عبارت ديگر، وجدان مي‌باشد.در نگاه ديگر، قانون وسيله سازش دادن روابط اجتماعي نيست؛ بلكه ابزار اعمال قدرت براي صيانت از آن روابط بوده و در صورتي كه مورد تجاوز قرار گيرد، پشت سر اين روابط، حاكميت همچون فرشته عدالت ظاهر مي‌شود كه در يك دست ترازويي براي اندازه‌گيري اعمال دارد و در دست ديگر شمشيري براي تحميل احترام.
‏قانون جزايي و انتظارات عمومي
‏ر صدر موضوعات مورد مطالعه علوم اجتماعي، انسان جاي دارد؛ زيرا اجتماع محيطي است كه انسان را درون خود گرفته و آنچه در علوم اجتماعي مورد مطالعه قرار مي‌گيرد، روابط اجتماعي است كه با تصورات و حتي عقايد مختلف ظهور و بروز پيدا مي‌كند.به هنگام مطالعه بر روي انسان، لا‌زم است به يك امر مهم ديگر نيز توجه شود و آن اين كه تمامي‌موجودات تابع سرنوشت و مقدرات خود هستند؛ با اين تفاوت كه به نظر مي‌رسد انسان در اعمال خود آزاد است.
‏اما بايد ديد آيا معناي آزادي انسان اين است كه وي تابع هيچ قانوني نباشد؟
‏آزادي مورد نظر ما از چنين توسعه نامعقولي برخوردار نيست؛ زيرا هر موجودي قانون مخصوص به خود را دارد و انسان هم مانند ساير موجودات از چنين ويژگي برخوردار است.به عبارت ديگر، هر موجودي را هدف و كمال مطلوبي است كه بايد به آن برسد و قانون در اين جايگاه، قاعده و رويه‌اي است كه اين حركت را تنظيم كرده و بدان انضباط عملي مي‌بخشد.قانون براي انسان جهت و اهميت ويژه‌اي دارد؛ يعني عمل كردن به آن تابع عقل است.به ديگر سخن، در مجاورت آزادي عمل، ضرورت‌هاي عقلا‌ني براي عمل و يا امتناع از آن موجود است.مرجع تشخيص كه محرك اجراي اعمال آزاد و ارتباط‌دهنده آن اعمال با قواعد عقلي است، احساسات اخلا‌قي و به عبارت ديگر، وجدان مي‌باشد.در نگاه ديگر، قانون وسيله سازش دادن روابط اجتماعي نيست؛ بلكه ابزار اعمال قدرت براي صيانت از آن روابط بوده و در صورتي كه مورد تجاوز قرار گيرد، پشت سر اين روابط، حاكميت همچون فرشته عدالت ظاهر مي‌شود كه در يك دست ترازويي براي اندازه‌گيري اعمال دارد و در دست ديگر شمشيري براي تحميل احترام.