شرحي بر قانون اقدامات تاميني 10ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏شرحي بر قانون اقدامات تاميني ( مصوب 12 ارديبهشت ماه 1339)
‏در فصل اول قانون مذكور چنين آمده است :
‏كليات
‏ماده 1- اقدامات تاميني عبارتند از : تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت )در باره مجرمين خطرناك اتخاذ مي كند .
‏توضيحاتي در ارتباط با متن قانون :
‏1ـ مجازات نبودن اقدامات تأميني :
‏اقدامات تأميني از نظر قانون مجازات ايران ، مجازات محسوب نمي شوند؛زيرا همانطور كه از تعريف آن استفاده مي شود ،دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم تدابيري را به كار مي برد كه مجرم مرتكب جرم نشود ؛ ثنويت مجازات و تدبير تأميني ، مورد قبول عموم واقع شده ، بنابر اين لازم است كه صفات مشخصه هر يك توضيح داده شوند .
‏دكتر عبدالحسين علي آبادي چنين بيان مي كند :(1)
‏1ـ چون مجازات ، نتيجه نقض يكي از قوانين اخلاقي و سوء استفاده از آزادي است ، عنوان تنبيه را دارد و به واسطة تحميل درد بر مجرم موجب رنج كشيدن او مي شود ، در صورتي كه هدف تدبير تأميني رنج دادن مجرم نيست .
‏2ـ مجازات از لحاظ كيفيت و شدت آن با قبح ظاهري جرم متناسب است و در واقع ناظر به گذشته است ،در صورتي كه از لحاظ تدبير تأميني ، نقض فانون از طرف مجرم اماره و نشانة حالت خطرناك او است و خطرناكي حالت مجرم كيفيت و چگونگي عكس العمل اجتماعي را معين مي كند به همين جهت ، تدبير اجتماعي متوجه آينده مي شود نه گذشته .
‏3ـ اعمال مجازات آميخته با فضيحت و جرم حيثيت مجرم و يا لااقل ملامت او مي باشد ، در صورتي كه تدبير تأميني توهم چنين تصوري نيست و هدف آن صرفاً حمايت جامعه است كه با احياي اخلاقي مجرم و يا طرد دايم و يا موقت او از جامعه تحقق مي پذيرد .و اثر ثنويت بين مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي در مسائل بسياري روشن است ؛ مانند : مجازات تعليقي و تعدد جرم و مرور زمان و عفو خصوصي و عفو عمومي
‏و عدم عطف قانون جديد بماسبق ‏…‏. بارز و روشن است .
‏2ـ در تعريف اقدامات تأميني كلمة تكرار جرم آمده است : تكرار جرم اصطلاح خاص حقوقي است كه در ماده (48) قانون مجازات اسلامي مصوب آذر ماه سال 1370 چنين تعريف شده است :
‏« هركس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و باز دارنده محكوم شود ، چنانچه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه مي تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا باز دارنده را تشديد نمايد .»