تحقیق چك پرداخت نشدني ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 26 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

1
‏چك پرداخت نشدني
‏مقدمه
‏چك مقبول‌ترين سند تجاري در جامعه است . آحاد مردم با تلقي شبه پول از آن، اكثر پرداختها و دريافتهاي خود را با چك انجام مي‌دهند اين اقبال چك مديون سهولت و ارزاني تهيه و وجود مقررات كيفري براي وصول وجه آن است كه اسناد تجاري ديگر بي‌بهره از اين امتيازاتند. روي آوردن مردم به اين سند تجاري و استفاده از آن در داد و ستدهاي مالي موجب گرديد كه نه فقط از گردش چك بعنوان قائم مقام اسكناس ، بلكه به عنوان تضمين تعهدات نيز بهره گرفته شود و همين امر سبب ترويج چكهاي اعتباري و تضميني در جامعه شد مقنن نيز با لحاظ تحولات اقتصادي و اجتماعي درصدد حمايت از اين مزاياي شناخته شده عرف امروزي برآمد و صادر كننده چك در وصف عدم پرداخت وجه آن مستوجب عقوبت كيفري دانست . تغييرات و ملحوظات فعلي قانونگذار در مقررات كيفري چك ، انگيزه تدوين اين پايان‌نامه شد تا ضمن بررسي پديده چك كيفري، علت نقض غرض مقنن در شناسايي اوراقي كه متضمن دستور پرداخت وجه نسبيت بعنوان چك چيست ؟ در اين راستا، جك كيفري تعريف و اركان سازنده آن تبيين گرديد و معضلات ناشي از ابهام و اجمال قانون قرار گرفت و در نهايت نقاط ضعف عديده آن در معرض نقد و تناقضات نهاده شد و نشان داده شد كه تعيين كيفر براي صادركنندگان چك پرداخت نشدني راه علاج كار نيست از همين روي پيشنهاد گرديد تا با حذف مقررات كيفري راجع به چك ، اصل مسئوليت بانكها در پرداخت وجه چك مورد لحاظ مقنن واقع شود. بديهي است راهكارهاي جلوگيري از ضرر بانكها در اجراي اصل مذكور حتي‌المقدور شد تا طرح اين ايده موجب اين توهم نشود كه صرفا اين
2
‏پيشنهاد جنبه نظري داشته و نمي‌تواند در عمل موفق گردد. نكته قابل ذكر اينكه با وصف متصف بودن عنوان پايان‌نامه به (جنبه كاربردي چك) نگارنده نسبت به ارائه آراي محاكم و شعب ديوانعالي كشور ايضا نظريات مرئي از سوي اداره حقوقي و نشستهاي قضائي قضات حسب مورد اقدام نموده است .
‏تاريخچة چك‏ پرداخت نشدني‏ ‏
برخي از نويسندگان با توجه به استعمال لفظ چك توسط شعرا و نويسندگان ايراني معتقدند كه واژة چك فارسي بوده و از ايران به هندوستان و از آنجا به زبان اروپايي وارد شده است اين نويسندگان حتي صرافان ايراني را نخستين صادركنندگان چك در دنيا دانسته‌اند «فردوسي» در يكي از اشعار خود مي‌سرايد:‏
«به قيصر سپارم همه يك به يك از اين پس نوشته فرستيم وچك»‏
چك در غرب زمين براي اولين‌بار در سال 1374 ميلادي در برخي از شهرهاي ايتاليا منجمله «ونيز» معمول بوده و از آنجا به انگلستان، كانادا، امريكا و فرانسه راه پيدا كرد.‏
قانون صدور چك يكي از معدود قوانيني است كه تغييرات و اصطلاحات زيادي را از سال 1311 تا سال 1382 به خود گرفته است كه اكنون به بررسي مختصر اين تغييرات و اصلاحات مي‌پردازيم: در سال 1311 طبق مادة 310 به بعد قانون تجارت اولين مقررات راجع به چك تصويب شد كه در آن صادر كننده و كليه ظهرنويسان در مقابل دارنده چك مسئوليت تضامني پيدا كردند يعني دارنده چك مي‌تواند به هر يك از ظهرنويسان (كساني كه به امضاء كردن پشت چك آن را به ديگري منتقل مي‌كنند) يا صادر كنندة چك رجوع كند و وجه آن را دريافت نمايد يا كليه آنها اقامة دعوي حقوقي كند لازم به ذكر است كه مواد مزبور (310 به بعد قانون تجارت) هم اكنون نيز لازم الاجرا مي‌باشد.‏
در سال 1312 با وضع ماده 238 قانون مجازات عمومي سابق براي صادر كنندة چك بلامحل مجازات
3
‏حبس و جزاي نقدي پيش‌بيني شده بود. در سال 1331 چك در «حكم سند رسمي» شناخته شد (يعني مي‌توان بدون مراجعه به دادگاه و فقط با مراجعه به اجراي ثبت محل تقاضاي صدور اجرائيه را عليه صادر كنندة چك كرد) هم اكنون نيز چك در حكم سند لازم الاجرا باقي‌مانده است اين امتياز چك را از ساير اسناد تجاري همچون سفته و برات ممتاز مي‌كند.‏
در سال 1333 قانون چك دوباره تغيير كرد و سپس در سال 1337 قانون ديگري جايگزين شد و سپس در سال 1344 باز هم قانون چك تغييرات ديگري به خود گرفت نهايتاً در سال 1355 قانون صدور چك در 22 ماده جايگزين قانون مصوب 1344 شد و در مادة 22 صراحتاً قانون 1344 را منسوخ اعلام كرد.‏
سپس در سالهاي 1372، 1376 و 1382 اصلاحات الحاقاتي به قانون صدور چك 1355 اضافه شد اين تغيير و تحولات در قانون چك به خوبي نشان مي‌دهد هيچكدام از قوانين چك مساعد متقضيات جامعه نبوده و هر يك از اين تغييرات مشكلات جديدي را در فرا روي جامعه قرار مي‌داد و به نظر مي‌رسد كه اين قصه سر دراز دارد.
‏فصل اول ‏
حال كه با قصة دراز تغيير و تحول قانون چك آشنا شديم به بررسي نقاط ضعف قانون جديد صدور چك مصوب 2/6/82 مي‌پردازيم:‏
تا قبل از اصلاحات سال 82 قوة قضائيه به اين مشكل مواجه بود كه بدهكاران چك پس از متهمان جرائم مواد مخدر بزرگترين تعداد زندانيان را تشكيل مي‌دادند وعلت، اين بوده كه صدور چك بلامحل در موارد بسياري داراي جنبة كيفري بود و اين مساله علاوه بر مشكلات اجرايي و تشكيلاتي كه براي نگهداري
4
‏زندانيان ناشي از اين جرم براي نگهداري آنها ايجاد كرده بود از بعد اجتماعي هم خانواده‌هاي زيادتي با آن دست به گريبان بودند و به همين علت قوة قضائيه به منظور كاستن نسبي فشارها در اين محور حركت مي‌كرد كه تنظيم و اصلاح قانون جديد به گونه‌اي باشد كه از زندان و بازداشت به جزء در موارد نادر استفاده نشود به همين علت در قانون جديد دو اصلاح زير بسيار نمايان است: ‏
قرار بازداشت از قرارهاي تامين صدور چك بلامحل حذف گرديد و فقط در مادة 18 قرار كفالت يا وثيقه باقي‌ماند و مرجع رسيدگي كننده نمي‌تواند قرار غير از «كفالت يا وثيقه» صادر كند.‏
در ماده 13 آمده است كه در موارد زير صادر كننده چك بلامحل قابل تعقيب كيفري نيست (يعني اگر موارد زير حتي يكي از آنها ثابت شود چك حقوقي مي‌شود):‏
الف) در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده است. ب) در صورتي كه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد ج) چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است. د)هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است. هـ) در صورتي كه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده يا تاريخ واقعي چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد. چنانچه از مادة مزبور مشاهده مي‌شود اگر حتي يكي از موارد بالا را صادر كنندة چك ثابت كند از مجازات كيفري معاف مي‌شود و چك جنبة حقوقي پيدا مي‌كند در صورت اخير دارنده چك مي‌تواند يا اقامة دعوي حقوقي كند يا اينكه با مراجعه به اجراي ثبت (اصولاً اجراي ثبت محل بانك محال‌عليه: بانكي كه به صادر كننده دسته چك داده است) درخواست صدور اجرائيه عليه صادر كننده را بكند.‏
آنچه در بازار و داد و ستد ميان افراد مشاهده مي‌شود اكثر چك‌هايي كه صادر مي‌شود مدت دار است يعني مشمول بند (هـ) مادة 13 قرار مي‌گيرد و لذا با ثابت كردن اين حالت كه اين اثبات نيز بايد توسط صادر كننده چك صورت گيرد چك فاقد جنبة كيفري مي‌شود.