تحقیق جزای فروش مال غیر 13 ص ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

-‏قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
-‏قانون مجازات اشخاصی كه برای بردن مال غیر تبانی می نمایند
-‏قانون مجازات اشخاصی كه مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
-‏قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
‏قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
‏ماده 1 :
‏ ‏ ‏در هر مورد كه كسی برای خارج كردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام كند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مامورین شهربانی و ژاندارمری هر یك در حوزه استحفاظی خود مكلفند به درخواست شاكی از مزاحمت و اقداماتی كه برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.
‏ماده 2 :
‏هر گاه كسی مال غیر منقولی را كه در تصرف غیر بوده است عدوانا تصرف كرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت كرده باشد و بیش از یك ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مكلفند به شكایت شاكی رسیدگی و حكم مقتضی صادر نمایند اگرچه اعمال مذكور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد
.
‏ماده 3 :
‏در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق ، مشهود ماموران شهربانی و ژاندارمری باشد ماموران مزبور مكلفند به موضوع شكایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذكور در ماده قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.
‏تبصره 1 : ‏هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود ماموران شهربانی یا ژاندارمری باید فورا از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
‏تبصره 2 : ‏در نقاطی كه خانه های انصاف تشكیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ، موضوع مواد 1 و 3 این قانون خانه های انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسیدگی خواهند نمود.
‏ماده 4 :
‏رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذكور در ماده 2 تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، ولی مرجع رسیدگی كننده وقتی رای به نفع خواهان می دهد كه به وسایل مقتضی احراز كند مورد دعوی را كه در تصرف خواهان بوده خوانده عدوانا متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده از حق خواهان نموده است .
‏هر یك از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی كننده می تواند برای یك بار و حداكثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آن كه به تشخیص مرجع مذكور آن دلیل موثر در دعوی نباشد و یا تقاضا به منزله اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.
‏ماده 5 :
‏در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن كه طرف دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق دیگر ثابت نماید و در هر حال كه خواهان باید ثابت كند كه از تاریخ تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یك ماه نگذشته باشد.
‏ماده 6 :
‏در صورتی كه دو یا چند نفر مال غیر منقولی را مشتركا در تصرف داشته یا استفاده می كرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر شود موضوع بر حسب مورد در حكم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
‏ماده 7 :
‏دعاوی مربوط به قطع آب و انشعاب تلفن و جریان گاز و برق و وسائل تهویه و نقاله (‏از قبیل آسانسور و پله برقی ) كه مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این قانون می باشد مگر این كه اقدامات فوق از طرف موسسات مربوط اعم از دولتی یا خصوصی به اجازه قانون یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد
.
‏ماده 8 :
‏هر گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات این قانون خود را ذینفع بداند مادام كه رسیدگی خاتمه نیافته اعم از این كه دعوی در مرحله بدوی یا پژوهشی باشد می تواند وارد دعوی شود و مرجع مربوط به این امر نیز رسیدگی و حكم مقتضی صادر خواهد كرد.
‏ماده 9 :
‏مستاجر راسا و مباشر و خادم و كارگر و به طور كلی اشخاصی كه ملكی را قبل از دیگری متصرفند می توانند به قائم مقامی مالك طبق مقررات این قانون شكایت كنند.
‏ماده 10 :
‏مستاجر پس از انقضا مدت اجاره همچنین سرایدار (خادم) (كارگر) و به طور كلی هر امین دیگری كه در صورت مطالبه مالك یا ماذون از طرف او یا كسی كه حق مطالبه دارد از عین مستاجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب می شود و مطابق مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد.