تحقیق جا یگاه و حدود قاعده درء 162 ص ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 144 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏109
‏
‏بخش اول :
‏جا یگاه و حدود‏ قاعده درء
‏
‏براي انجام هر تحقيق علمي در مبادي امر بايستي مفاهيم و مستندات و مدارك ، موضوع تحقيق مورد غورسي قرار گيرد تا هم خود محقق به سهولت به غايت تحقيق دست يازد و هم مخاطبين و خوانندگان در مطالعه آن نيازمند رجوع به منبع ديگري نباشند پس ما نيز گريزي از طي اين راه اندك طولاني نداريم بر همين اساس بخش اول تحقيقي را به كاوش پيرامون مفهوم قاعده فقهی و بررس‏ی مفاهيم و محتوي و دلالت قاعده‏‌‏(‏ادرئو‏ا‏الحدود بالشبهات‏)‏ ومستندات آن اختصاص مي‏‌‏دهيم تا تسلطي نسبي پيرامون آن پيدا كرده و در بخش ديگر تحقيق در باب تاثيرو چگونگي اعمال قاعده‏‌‏ درء؛درحقوق كيفري ماهوي با دق‏تي بايسته مطالب را ارائه نماییم‏
‏فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک
‏3
‏مباحث اين فصل را اختصاص به مفهوم قاعده‏‌‏ فقهي قرار مي‏‌‏دهيم تا با برشمردن تمايزات و تشابهات آن با مفاهیم نزدیک و نيز تحليل مفهوم قاعده‏‌‏ فقهي بدين سوال كه آيا چنين رواياتي توان ايجاد قاعده‏‌‏ي فقهي را دارند؟ پاسخگو باشيم.
‏گفتاراول:مفهوم قاعده فقهي
‏قواعد فقه مركب اضافي است. براي فهم چنين عباراتي محققان بدواً دست به تجزيه آن مي‏‌‏زنندو بعد از فهم لغوي و‏ اصطلاحي هر يك و احاطه بر ريشه‏‌‏ هر كدام ؛ مجموع عبارت را باز تعريف مي نمايند ما نيز براي فهم بهتر بدواً واژه‏‌‏هاي قواعد و فقه را مستقلاً بررسي مي‏‌‏كنيم .
‏1: قواعد
‏قواعد جمع قاعده مي باشد كه در لغت به معناي پايه و اساس است‏ ‏. الراغب اصفهاني ، حسين بن محمد ، ‏المفردات في غريب القرآن‏ ؛ چ اول( بیروت : نشر دارالعلم الدار الشامیه؛1412 هـ ق) ، ص 679‏
‏ در قرآن كريم نيز معناي پايه واساس از عبارت ‏«‏ القواعد ‏»‏ قابل استنتاج می باشد جايي كه خداوند مي فرمايد ‏«‏ و إذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت ‏»‏ ‏. سوره‏‌‏ي بقره ، آيه‏‌‏ي 127
‏ اين كلمه از حيث لغت براي چيزي وضع شده كه پايه واساس براي چيز ديگر است خواه مادي باشد ، خواه معنوي.‏ ‏. لنكراني ، محمد فاضل ، ‏القواعد الفقهيه‏ ؛ ج 1 ، چ 2 ، ( قم : مركز فقه الائمه الاطهار ؛ ‏1‏425/هـ)، ص8
‏
‏و در اصطلاح علماي لغت بر معانیی اطلاق مي‏‌‏شود كه مترادف با اصل ، قانون ، مسأله ، ضابطه و مقصد مي‏‌‏باشد.‏ ‏. تهانوي ، محمد علي ، ‏موسوعه كشاف اصطلاحات الفنون‏ ؛ ماده‏‌‏ي قَعَدَ ، ج 2 ، ص 1295
‏ چنانكه برخي لغويان و دايره المعارف نويسان ، بي‏‌‏توجه به كاربرد اصطلاح ‏«‏ قاعده‏»‏در علمي ويژه آن را چنين معني كرده‏‌‏اند :‏«‏ القاعده = الضابط أوالامر الكلي ينطبق علي جزئيات‏ ‏. محمد حسن رباني ، ‏«‏ قاعده درء ‏»‏ ‏فقه‏ ؛ شماره‏‌‏ي سي و هفتم و هشتم ، سال دهم ( ) ، ص 178
‏ ‏»‏.اماب‏اید اذعان داشت كه در معني كلمه‏‌‏ ‏«‏ قاعده ‏»‏ هنگامي كه در علم خاصي استعمال مي شود مفهوم پايه و اساس بودن به ذهن متبادر نمي‏‌‏شود بلكه معني كلي يا غالبي بودن جلوه‏‌‏گر مي‏‌‏گردد چرا كه اگر شرط باشد كه قاعده براي علم بعنوان پايه و اساس باشد اقتضايش اين خواهد بود كه با انتفاع قاعده به علم نيز منتفي شود حال آنكه اگر يك قاعده ا‏ز قواعد فقه يا نحو يا رجال و…‏منتفي‏ شود علم منتفي يا محدود نمي‏‌‏شود‏.‏ ‏. لنكراني ، محمدفاضل ، همان ، ص 8
‏پس قاعده در اصطلاح يعني امر (‏‌‏ حكمي ) كلي كه بر‏ همه‏‌‏ مصاديق خود منطبق گردد.‏ ‏. قبله‏‌‏اي ، خليل ، ‏قواعد فقه بخش جزاء‏ ، چ اول ( تهران : انتشارات سمت ؛ 1380) ، ص 5
‏2: فقه
‏فقه مصدر مجرد است مص‏در مزيد فيه آن ‏«‏ تفقه ‏»‏ مي‏‌‏باشد‏ ‏. لطفي ،اسد‏الله ، ‏اصول فقه‏ ، چ3 ( ‏تهران : انتشارات مجد‏؛ 1385)‏، ص 13
‏ودر لغت به معناي فهم و ‏فهم دقيق و نافذ است كه به كنه و ‏غايت سخنها و گفتار وكردار پي برد‏.‏ ‏. فيض ، عليرضا ، ‏مبادي فقه و اصول‏ ، چ چهارم‏( تهران: انتشارات دانشگاه تهران ؛ 1369) ، ص 15
‏و در اصطلاح عبارت است از علم به ‏احكام شرعي فرعي مستنبط از ادله‏‌‏ تفصيلي.‏احكام شرعي كه در تبيين مفهوم اصطلاحي فقه آمده است شامل احكام تكليفي و وضعي و همچن‏ين شامل احكام واقعي و ظاهري است.گاهي به خود
‏4
‏احكام شرعي اطلاق فقه مي شود و به عبارتي به همه مسائل شرعي از طهارت تاديات فقه مي‏‌‏گويند.‏ ‏. قبله‏‌‏اي خوئي ، خليل ، همان ، ص 5
‏قيد فرعیه نمايانگر اين است كه علم فقه علم به احكام شرعي عملي است در برابر اصول عقايد و علم فقه ازر‏وي ادله تفصيلي كه اعم ازادله‏‌‏اجتهادي(‏كتاب ‏،سنت،اجماع،عقل)وادله‏‌‏فقاهتي(استصحاب،تخيير،برائت ،احتياط)است حاصل مي شود‏.‏ ‏. لطفي ، اسدالله ، همان ، ص 16
‏3: مفهوم قواعد فقه:
‏در تبيين مفهوم قاعده‏‌‏ فقهي انديشمندان اسلامي با عبارات متفاوت و مفهوم تا حدي يكسان ابراز عقيده كرده‏‌‏اند ؛ برخي معتقدند به قاعده‏‌‏اي اطلاق مي شود كه از ادله‏‌‏ي شرعيه استخراج و استنباط گرديده و بر مصاديق‏‌‏اش كه مجموعه‏‌‏اي از احكام فقهي است منطبق مي‏‌‏گردد، همچون انطباق كلي طبيعي‏ ‏. اگر عقل ، خود ذات موصوف را بطور كلي با صرف نظر از عمل توصيف مثلاً انسان را از آن جهت كه انسان است بدون توجه به اينكه كلي است يا كلي نيست تعقل كند ، دراين حالت ذات موصوف كه از اين جهت مورد لحاظ عقل قرارگرفته است ، كلي طبيعي ناميده مي شود و مقصود از آن طبيعت خود شي‏‌‏ء است بدون توجه به امر ديگري ]‏ براي مطالعه بيشتر ، ‏ر.ك به مظفر ، محمدرضا ، منطق ، صص 125 ‏–‏ 126[
‏ بر افراد مصاديق خود. عدده اي نيز مي‏‌‏گويند، قاعده فقهي فرمول بسيار كلي است كه منشاء استنباط احكام محدودتر واقع مي‏‌‏شود و اختصاص به يك مورد خاص ندارد بلكه مبناي احكام مختلف و متعدد قرار مي‏‌‏گيرد.‏ ‏. محقق داماد ، سيدمصطفي ، ‏قواعد فقه بخش مدني‏ ، ج 1 و 2 ، چ دهم ، ( تهران : مركز نشر علوم اسلامي ؛ 1382) ، ص 2
‏گروهي نيز قواعد فقهي را قواعدي مي‏‌‏دانند كه در طريق استفاده‏‌‏ي احكام قرار مي‏‌‏گيرند به طريق انطباق و تطبيق .‏ ‏. قبله‏‌‏اي خويي ، خليل ، همان
‏در جمع نظرات ابرازي درتعريف قاعده‏‌‏ فقهي مي‏‌‏توان چنين گفت ‏«‏ قضيه‏‌‏اي است كه دربر دارنده‏‌‏ي حكمي كلي بوده و منشاءآن ادله‏‌‏ي تفصيلي است كه صحت و سقم احكام محدود را با آن تطبيق مي‏‌‏دهند.‏»‏
‏ لذا مي‏‌‏توان بدين نتيجه رسيد كه قاعده‏‌‏ي فقهي از جهت محتوا با قواعد ساير علوم فرق مي‏‌‏كند نه از جهت تعريف و مفهوم چراكه قاعده‏‌‏ي ف‏قهي دربرگيرنده‏‌‏ احكام شرعي است
‏2- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک
‏در متون فقه عبارات واصطلاحاتي وجود دارد كه بسي نزديك و شبيه به قواعد فقهي هستند و همين مماثلت ظاهري گاهي چنان است كه دانشمندان مسائل فقهي نيز در تفكيك و تمييز آنها دچار شك و ترديد مي شوند بر همين اساس ادامه بحث را به واكاويد‏ن در معيار تمييز آنها با قاعده‏‌‏ فقهي مي‏‌‏پردازيم تا بهتر بتوانيم بر مفاد و دلالت قواعد فقهي احاطه داشته باشيم .
‏2-1: ضابطه‏‌‏ فقهي
‏ بسياري ازنويسندگان ميان ضابطه‏‌‏ فقهي و قاعده‏‌‏ فقهي تمايز قائل نبوده و اين دو را مترادف مي‏‌‏دانند.‏ ‏. محقق داماد ، سيد مصطفي ، همان ، ص 24
‏برخي نيز قاعده‏‌‏ فقهي رااعم از ضابطه‏‌‏ فقهي مي‏‌‏دانند و معتقدند قاعده‏‌‏ فقهي در تمامي ابواب فقه جريان دارد اما ضابطه‏‌‏ فقهي منحصر در يك باب فقهي است .‏ ‏. اين تفاوت گذاري،‏از سيوطي و ابوالبقاء در ال‏كليات آورده شده است نقل از همان،‏ص 23
‏5
‏لكن اين گونه فرق گذاشتن صحيح نيست زيرا صحت آن مستلزم قبول لزوم جريان قاعده‏‌‏ فقهي در تمامي ابواب فقه است واين سخن ريشه‏‌‏ي علمي ندارد زيرا لازم نيست قاعده‏‌‏ فقهي جامع الاطراف در همه ابواب مختلف فقه باشد ، بلكه جامعيت آن براي مسائل يك باب هم كفايت مي‏‌‏كند.‏ ‏. لنكراني ،محمد فاضل ،همان ، ص 10
‏و هر چند گستره دلالت برخي از قواعد بسيار است اما برخي ديگر از قاعده‏‌‏ها تنها يك باب از فقه را فرا مي گيرد و در واقع اگر چه قاعده‏‌‏ معناي عام و فراگير دارد لكن به حكم همان گفته معروف ‏«‏ مامن عام إلا وقد خص ‏»‏ شايد تخصيص بخورد با وجود اين عموميت و فراگيري آن آسيب نمي‏‌‏پذيرد .
‏علي ايحال بطوركلي بايد گفت كه وجه تمايز قاعده فقهي با ضابطه‏‌‏ فقهي در دو نكته نمايانگر مي شود :
‏1- ضابطه‏‌‏فقهي بيشتر در مقام بيان ملاك و شرايط براي تحقق موضوع است ‏ ‏. همان ، ص 10-11
‏در واقع بيشتر درملاك و مميزاتي به كار مي رود كه امور راازهم جدا مي سازد وانطباق ( بار شدن ) موارد و جزئياتي را برآن بر نمي‏‌‏تابد‏ ‏. محمد حسن رباني ، همان ، ص 179
‏ و غالباً در مواردي به كار مي رود كه ماهيت اشياء رااز همديگر جدا مي كند. اين در حالي است كه قاعده‏‌‏ي فقهي درصدد بيان حكم كلي است كه ارتباط به احكام دارد نه موضوعات احكام .
‏2- تفاوت ديگر قاعده باضابطه فقهي در اين امر جلوه‏‌‏گر مي‏‌‏شود كه لازم نيست ضابطه‏‌‏ فقهي به شارع منتسب گردد وازادله‏‌‏ شرعي استنتاج شده باشد ؛ بلكه بسياري از ضوابط فقهي از عرف گرفته مي‏‌‏شود اما در قاعده فقهي شرط است كه مستند به ادله‏‌‏ تفصيلي شرعي باشد ‏.‏ ‏. لنكراني، محمد فاضل ، همان ، ص 13
‏2-2: قاعده‏‌‏ اصولی‏ :
‏مساله اصولي آن است كه در يك شكل منطقي كبراي قياسي قرار گيرد كه از آن حكم كلي شرعي استنتاج مي‏‌‏گردد.‏ ‏. بجنوردي ، ميرزا حسن ، منتهي الاصول ، ج 2، چ دوم، (قم: ناشر کتاب فروشی بصیرتی؛ بی تا) ، ص 377
‏به عبارت ديگر علم اصول فقه در بردارنده قواعدي است كه براي بدست آوردن احكام شرعي فرعي از منابع خود در هنگام تشكيل قياس بعنوان كبري در مقابل صغراي قياس مورد استفاده قرار مي‏‌‏گيرند فلذا مشخص مي شود كه ردپاي قاعده‏‌‏ اصولي و قاعده‏‌‏فقهي را بايد در جايي جستجو كرد كه صحبت از حكم شرعي مي‏‌‏شود خواه اين حكم از احكام واقعي ‏ ‏. حكم واقعي عبارت است از حكمي كه شارع مقدس به عنوان اولي براي موضوعي وضع كرده باشد و علم و جهل مكلف در آن دخالت نداشته باشد مثل حرمت شرب خمر
‏باشد يا ظاهري‏ ‏. حكم شرعي است كه شارع مقدس در ظرف جهل و شك به حكم واقعي ، وضع كرده و از طريق دلايل خاص خود بدست آمده باشد همچون احكامي كه از طريق اصول عمليه حاصل مي شود مثل برائت ، استصحاب ، تخيير و احتياط .
‏ و خواه از قبيل حكم اولي‏ ‏.احكامي است كه شارع مقدس بر طبق مصالح و مفاسدي كه در ذات موضوع قرار دارد آنها را صادر نموده است .
‏باشد يا ثانوي‏ ‏. احكامي است كه با لحاظ وضعيت خاص و استثنايي كه مكلف با آن مواجه مي شود صادر مي‏‌‏گردد مانند حالت عسر و حرج و اضطرار
‏ . اين وجه مشترك مانع تحقيق پيرامون نكات تمايز آنها نشده است در بيان نكات تفريق چنين ابراز عقيده شده است كه قواعد اصولي ابزاري هستند كه در استخراج احكام شرعي فرعي یا وظيفه