تحقیق تورم از ديدگاه تقاضا 13 ص ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏تورم از ديدگاه تقاضا
‏به استناد ارقام مندرج در جداول كتاب خلاصه تحولات اقتصاد‏ی‏ كشور – بانک مرکز‏ی‏ جمهور‏ی‏ اسلام‏ی‏ ايران متوسط رشد نقدينگ‏ی‏ در ط‏ی‏ اجرا‏ی‏ برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است كه بالاتر از متوسط نرخ رشد توليد ناخالص داخل‏ی‏ (GDP‏) معادل 6/5 درصد بود و همين ام‏ر‏ باعث عدم تعادل بين تقاضا و عرضه شده و در نتيجه منجر به افزايش سطح عموم‏ی‏ قيمت‌ها‏ی‏ گرديده است.
‏افزايش‏ نقدينگ‏ی‏ عمدتاً در واكنش به افزايش پايه پول‏ی‏ بوده و افزايش پايه پول‏ی‏ نيز ناش‏ی‏ از افزايش دارائيها‏ی‏ خارج‏ی‏ و بده‏ی‏ دولت به بانک مركز‏ی‏ بوده است. عدم تعادل بين درآمدها و هزينه‌ها دولت از ديگر عوامل تورم از نظر تقاضا مي باشد.
‏تورم‏ از ديدگاه عرضه
‏توليدات‏ داخل‏ی‏: با اجرا‏ی‏ سياستها‏ی‏ كنترل‏ی‏ در سال 1374 و برقرار‏ی‏ ثبات نسب‏ی‏ در بازار، اقتصاد كشور با افزايش توليد ناخالص‏ی‏ داخل‏ی‏ و زير بخش‌ها‏ی‏ آن (صنعت و معدن، كشاورز‏ی‏،‏ نفت و خدمات) مواجه گرديد.
‏ط‏ی‏ سالهاي 78-1376 توليد تحت تأثير كاهش شديد درآمدهاي ارز‏ی‏ كاهش يافت. در ط‏ی‏ سالها‏ی‏82-1379 توليد از رشد قابل ملاحظه‌ا‏ی‏ تحت تأثير افزايش درآمدها
‏3
‏ی‏ ارز‏ی‏ قرار گرفت (كتاب خلاصه تحولات اقتصاد‏ی‏ كشور –بانک مرکز‏ی‏ جمهور‏ی‏ اسلام‏ی‏ ا‏ی‏ران‏) و اين امر باعث افزايش عرضه و كاهش تورم را به دنبال داشته است.
‏واردات‏: وابستگي به مواد و قطعات منفصله واردات‏ی‏ ارز نارسائيها‏ی‏ مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر اين اساس تراز ارز‏ی‏ بخش صنعت و معدن منف‏ی‏ بوده و متك‏ی‏ به ارز حاصل از فروش نفت م‏ی‏ باشد، اين نارساي‏ی‏ بخش صنعت و معدن را شديداً در برابر نوسانات قيمت و فروش نفت آسيب پذير م‏ی‏ كند.
‏وجود‏ ظرفيت خال‏ی‏ در بخش توليد، باعث افزايش هزينه‌ها‏ی‏ سربار شده و در نتيجه افزايش هزينه تمام شده توليدات صنعت‏ی‏ و معدن‏ی‏ ميگردد. ضعف‌ها‏ی‏ ساختار‏ی‏ كه منجر به محدوديت عرضه در بخش توليد مي گردد بقرار زير است:
‏•‏ الف) پايين بودن سهم سرمايه گذار‏ی‏ بخش خصوص‏ی‏
‏•‏ ب) ناچيز بودن سرمايه گذار‏ی‏ خارج‏ی‏
‏•‏ ج) پايين بودن سهم صادرات در كل صادرات كشور
‏•‏ د) بالا بودن قيمت محصولات صنعت‏ی‏
‏انتظارات‏ تورم‏ی
‏اگر‏ مردم بر اساس تجربيات گذشته خود و يا بر مبنا‏ی‏ مشاهدات بازار پيش بين‏ی‏ كنند كه درآينده نزديک قيمت‌ها رو به افزايش خواهد بود، ميزان هزينه و خريد هاي خود را افزايش مي دهند. از طرف ديگر توليد كنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه كالاها خود به اميد افزايش قيمت
‏3
‏در‏ آينده خوددار‏ی‏ م‏ی‏ كنند، بديه‏ی‏ است در اين صورت با اين سياست، عرضه و تقاضا اثر مستقيم بر قيمت‌ها خواهد داشت و موجب افزايش تورم مي گردد.
‏تورم‏ از ديدگاه ساختار‏ی
‏يك‏ی‏ از علل ريشه‌ا‏ی‏ تورم، رشد نا متعادل بخش‌ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ كشور است (ازجمله ساختمان ساز‏ی‏ و …) بطوريكه توسعه سريع يک بخش و تحولات ناش‏ی‏ از آن موجب پيدايش عدم تعادل و ناهماهنگ‏ی‏ بين ساير بخش‌ها‏ی‏ ديگر اقتصاد‏ی‏ م‏ی‏‌‏گردد،‏ با توجه به ساير علت‌ها‏ی‏ ريشه‌ا‏ی‏ از جمله: كسر بو‏دجه‏ دولت، عدم تعامل بين بخش‌ها‏ی‏ مختلف اقتصاد‏ی‏،‏ وابستگ‏ی‏ بخش توليد به درآمدها‏ی‏ نفت‏ی‏،‏ نارساي‏ی‏ در سيستم حمل و نقل كشور، مشكلات ارز‏ی‏ و… موارد فوق باعث رشد سطح عموم‏ی‏ قيمتها شده كه در نهايت منجر به افزايش تورم ميگردد.
‏پس‏ انداز و تورم
‏رابطه‏ بين پس انداز و نرخ تورم به دو شكل زير مي باشد.
‏•‏ الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوب‏ی‏ بر ثبات اقتصاد‏ی‏ كلان كشور و به ويژه نرخ تسهيلات داشته و منجر به كاهش نرخ پس انداز م
‏5
‏ی‏‌‏گردد‏.
‏•‏ ب) نرخ پس انداز پائين به ويژه كاهش در پس انداز دولت، باعث افزايش نرخ تورم م‏ی‏‌‏گردد‏.
‏با‏ كاهش نرخ رشد اقتصاد‏ی‏ و به دنبال آن افزايش نرخ تورم در سالهاي (78-1370) (كتاب خلاصه تحولات اقتصاد‏ی‏ كشور –بانک مرکز‏ی‏ جمهور‏ی‏ اسلام‏ی‏ ا‏ی‏ران‏) نرخ پس انداز كاهش يافته است. عدم ثبات قيمتها در تمام اين سالها و سالهاي بعد، همواره اثر نامطلوب‏ی‏ بر ثبات اقتصاد‏ی‏ كلان كشور و انتظارات مردم نسبت به آينده داشته است كه در نتيجه اين شرايط منجر به كاهش نرخ پس انداز شده است، حت‏ی‏ در بعضي از سالها نرخ رشد پس انداز منفي بوده و دليل عمده آن افزايش هزينه‌ها‏ی‏ استهلاک ناش‏ی‏ از افزايش نرخ ارز و نرخ بالاي فرسودگ‏ی‏ ماشين آلات سرمايه‌ا‏ی‏ م‏ی‏ باشد، ديگر آثار مهم كاهش پس انداز بر سطح سرمايه گذار‏ی‏ است كه موجبات افزايش تقاضا و بالطبع افزايش سطح عموم‏ی‏ قيمتها شده است.
‏نرخ‏ ارز و تورم
‏اثر‏ تغييرات نرخ ارز برسطح قيمتها و تورم متأثر از سياستها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ كلان كشور است. اگر افزايش نرخ ارز توأم با اجراي سياستها‏ی‏ انبساط‏ی‏ مال‏ی‏ و پول‏ی‏ باشد، موجب تشديد و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزايش نرخ ارز با اجراي سياستهاي انقباظ