تحقیق تاثير قوانين و مقررات مالياتي بر تجارت الكترونيك

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 37 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

294
313
‏29/04/2019
‏تاث‏یر‏قوانين و مقررات مالياتي
‏د‏ر ‏تجارت الكترونيكي
‏تج‏ربيات‏ قبلي‏،‏ حاكي از آن است كه نظام مالياتي ايران با ‏وقفه‏‌‏اي نسبتاً طولاني به پديده‌ها و مقررات اقتصادي عكس العمل نشان مي‌دهد. اين ‏امر‏ عمدتاً به دليل عدم وجود يك واحد ناظر سياستگذار‏،‏ در ساختار تشكيلاتي سازمانهاي ‏اقتصادي‏ ذي‏‌‏ربط ‏است‏. از آنجا كه توسعه تجارت الكترونيك در ايران‏،‏ مراحل مقدماتي ‏خود‏ را مي‌گذراند‏،‏ اين مقاله سعي دارد تا با نگاهي به اصلاحات انجام شده در قوانين ‏و‏ مقررات مالياتي ساير كشورها در گسترة‌تجارت الكترونيك،‌به روشنتر شدن برخي از ‏زمينه‏‌‏هاي‏ مهم قابل تغيير در قوانين مالياتي كشور بپردازد كه اصلاح آنها مي‌تواند ‏ضمن‏ رفع موانع بالقوه‏،‏ به توسعه تجارت الكترونيك در كشور‏، منجر‏ شود.
‏اصولاً‏ منظور از تجارت الكترونيك‏،‏ آن نوع كسب و ‏كاري‏ است كه به ويژه با استفاده از اينترنت‏،‏ و سايتهاي كامپيوتري وابسته به آن صورت‏ ‏مي‏‌‏پذيرد‏. نوع و دامنة‌ اين‏‌‏گونه فعاليتهاي اقتصادي همراه با پيشرفت تكنولوژي‏،‏ ‏دائماً‏ در حال تغيير و تحول است. در حال حاضر‏،‏ به طور عمده روي سه رشته فعاليت در ‏اين‏ زمينه تكيه مي‌شود:
‏1ـ ‏تبليغ‏ و عرضه‏،‏ و نهايتاً فروش كالاها ‏و‏ فرآورده‌هاي عيني و ملموس‏؛‏ مانند كتاب، ‏لوحهاي‏ فشرده موسيقي و نظاير آنها‏؛
‏2ـ ‏بازاريابي‏ و ارائه خدمات‏؛
‏3ـ بازاريابي و فروش آنچه كه به نام ‏فرآورده‏‌‏هاي‏ ديجيتال رايج شده است. مثلاً هر گونه متن، تصوير يا صوتي را مي‌توان ‏به‏ فرم ديجيتال تبديل كرد‏،‏ و مستقيماً به كامپيوتر خريدار منتقل نمود. كليه نرم ‏افزارهاي‏ كامپيوتري كه قابليت انتقال از طريق كامپيوتر را دارا مي‌باشند
294
313
‏29/04/2019
‏،‏ از همين ‏زمره‏ به شمار مي‌آيند.
‏امكانات‏ بي‏‌‏سابقه‏‌‏اي كه ارتباط كامپيوتري و اينترنت‏،‏ در ‏اختيار‏ اشخاص حقيقي و حقوقي قرار داده است‏،‏ سبب توسعه روزافزون اين نوع فعاليت ‏اقتصادي‏ و بازرگاني گرديده است‏،‏ ‏كه‏ پا به پاي اين توسعه‏،‏ مسائل مالياتي متعددي نيز در ‏حال‏ ظهور اس‏ت‏. مقررات و مباني حقوق مالياتي‏،‏ بر پايه داده‌ها و شرايط قبل از گسترش ‏اين‏ نوع تجارت شكل گرفته است و به تدريج احســاس مي‌شود كه اين قالبها گنجايش ‏مناسبات‏ بسيار جديد مبتني بر ارتباطات نوين را ندارند. اينترنت‏،‏ شيوه كار، ‌ارتباطات ‏و‏ مبادلات مردم را به سرعت تغيير داده است‏؛‏ به ‏گ‏و‏نه‏‌‏ا‏ي كه حركت مقولات و مفاهيم حقوقي ‏به‏ همراه آن كار آساني نيست.
‏تجارت الكترونيك و سيستم مالياتي
‏تجارت الكترونيك و آثار آن، امروزه در جنبه‏‌‏هاي مختلف اقتصاد كشورها امروزه مورد بحث بسياري از محافل پژوهشي و دانشگاهي در سراسر دنياست. واضح است كه با توجه به گستره تجارت الكترونيك، اين موضوع هم از منظر اقتصاد داخلي و هم از ‏نقطه‏ نظر تجارت بين‏‌‏المللي قابل بررسي است.
‏از سويي ديگر، آثار تجارت الكترونيك بر سيستم مالياتي را مي‏‌‏توان از دو بُعد سياستگذاري ‏‌‏(اصلاح قوانين و مقررات)، و مديريت اجرايي ‏‌‏(سازمان و تشكيلات، رويه‏‌‏هاي اجرايي، سيستم‏‌‏هاي اطلاعاتي، نيروي انساني، فرمها و غيره) نيز مورد بررسي قرار داد. از آنجا كه اين مقاله به بررسي كلي ‏الزامات‏ قوانين و مقررات مالياتي ناشي از ظهور پديده تجارت الكترونيك مي‏‌‏پردازد، و در نتيجه به بيان چارچوبها و رهنمودهاي عمومي‏‌‏اكتفا شده است،‏‌‏ اما نبايد ضرورت تعمق در ظرافتها و تعميم و تطبيق ابعــاد چهــارگانه ذكر شده ‏‌‏(داخلي، بين‏‌‏المللي و سياستگذاري، اجــرا) را در تحليل تبعات تجارت الكترونيك بر سيستم مالياتي از نظر دور داشت‏1‏.
296
295
‏29/04/2019
‏اصولاً به منظور روشنتر شدن نقش اين ابعاد چهارگانه در تغيير و تحول سيستم‏‌‏هاي مالياتي، لازم است به بررسي روند زماني كاربرد تجارت الكترونيك در كشورهاي گوناگون بپردازيم. ولي از آنجا كه تجارت الكترونيك، فرايند جهاني شدن را به صورت اپيدمي‏‌‏در آورده است، امروزه در اكثر نوشته‏‌‏ها كمتر به تفكيك موضوع، از لحاظ ابعاد داخلي و خارجي اقتصــاد و تجــارت مي‏‌‏پردازند. واضح است كه تأثير تجارت الكترونيك بر تجارت بين‏‌‏الملل، باعث ايجاد تغييراتي مهم در دو بُعد سياستگذاري و مديريت اجرايي نظامهاي مالياتي كشورهاي پيشرفته و درحال توسعه شده است، ليكن بررسي تجربيات اين كشورها حاكي از آن است كه از نقطه نظر اقتصاد داخلي، تجارت الكترونيك تأثير بالنسبه ‏‌‏اندكي بر قوانين و دستورات داشته؛ اما مديريت نظام مالياتي و روشهاي سنتي تشخيص و وصول را به شدت متأثر ساخته است. مهمترين عامل در فرايند تحول نظام مالياتي و اصلاح آن به منظور سازگاري با شرايط جديد، كاربرد تكنولوژيهاي اطلاعات در مديريت مالياتي، و تأثير آن بر كارآيي سيستم اجرايي است و با توجه به سطح روزآمدي مديريت اجرايي جاري در سيستم مالياتي يك كشور، اين امر مي‏‌‏تواند تغييراتي گسترده در ساختار و تشكيلات، نيروي انساني، و رويه‏‌‏هاي اجرايي به همراه داشته باشد. ارائه خدمات به مؤديان مالياتي از طريق ايجاد سايت ويژه در اينترنت،‏‌‏تجديد ساختار و بازآموزي نيروي انساني،‏‌‏ايجاد امكانات نرم افزاري و سخت افزاري، نحوه برخورد با تخلفات مالياتي، و شايد از همه مهمتر، ايجاد فرهنگ رفتاري ذي‏‌‏ربط، فقط بخشي از طيف گسترده اين تغييرات است‏2‏.
‏تحول در شرايط تجاري شكل‏‌‏دهنده قواعد مالياتي
‏بسياري از قواعد مالياتي جاري در دنيايي شكل گرفته است كه شرايط آن اكنون ديگر موجود نيست. با توجه به بحث تجارت الكترونيك، اوضاع و احوال جاري در زمان ايجاد قواعد و ضوابط مالياتي كنوني را مي
296
297
‏29/04/2019
‏‌‏توان به بياني ساده چنين خلاصه كرد :
‏1ـ فعاليتهاي‏ تجاري عمدتاً روي كالاهاي ملموس صورت مي‏‌‏پذيرفت؛
‏2ـ معاملات بيشتر ‏بين‏ طرفهاي غير وابسته به يكديگر انجام مي‏‌‏گرفت؛
‏3ـ خدمات مخابراتي در انحصار دولتها قرار داشت، و يا اينكه از سوي مؤسسات تحت كنترل دولت ارائه مي‏‌‏گرديد كه در هر حال، اين خدمات عموماً در درون يك كشور ‏متمركز‏ بود.
‏4ـ سرعت ارتباطات به طور نسبي كند بود؛
‏5 ـ براي انجام تجارت و كسب و كار، و ارائه خدمات مربوط به آن، حضور ‏فيزيكي‏ اشخاص عموماً ضرورت داشت؛
‏6ـ داراييهاي غيرملموس، نقش مهمي ‏‌‏را ايفا نمي‏‌‏كردند؛
‏7ـ هر چند سرمايه‏‌‏گذاري بين‏‌‏المللي وجود داشت؛ اما سرمايه، خود، قابليت تحرك جهاني چنداني نداشت؛
‏8ـ بيشتر سرمايه‏‌‏گذاريها در كشور محل اقامت سرمايه‏‌‏گذار صورت مي‏‌‏گرفت، و سرمايه شركتها نيز، به طور عمده از سوي اشخاص مقيم كشور محل اقامت شركت انجام مي‏‌‏پذيرفت.
‏9ـ تمايز بين سود سهام و بهره به سهولت مقدور بود،
‏10ـ بهشتهاي ‏مالياتي‏ حداكثر يك مزاحم ناچيز به شمار مي‏‌‏رفتند.
‏در چنين شرايطي، قواعد مالياتي، طبيعت و تناسب خود را داشتند. گات مي‏‌‏توانست به‏‌‏طور عمده؛ شامل تجارت كالاها باشد و شمول آن بر خدمات و كالاهاي غيرملموس ضرورت چنداني نداشت ‏‌‏(تنها خدمتي كه صورت بين‏‌‏المللي به خود مي‏‌‏گرفت، مخابرات بود كه آن هم در كنترل دولتها قرار داشت). اعمال قواعد مالياتي بر معاملات بين‏‌‏المللي درمقايسه با زمان حاضر، از سهولت بيشتري برخوردار بود. تعريف و شناسايي مقر دائم، كار آساني بود و وجود آن، ضابطه روشني براي تشخيص صلاحيت مالياتي كشور ميزبان نسبت به سود حاصل از كسب و كار، و تجارت به شمار مي