تحقیق بررسی اندیشه‌های شهید مدرس از نظر سیاستگذاری عمومی 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏بررسی اندیشه‌های شهید مدرس از نظر سیاستگذاری عمومی
‏چکیده: ‏نوشتار حاضر با محور قراردادن یكی از شخصیت‌های مهم سیاسی ایران ـ‌ شهید مدرس‌ـ در ‏دورانی كه مجلس مقننه به تازگی در ایران ایجاد شده بود، به نقش واسطه‌ای او در ‏چارچوب سیاست‌گذاری‌های كشور می‌پردازد. مدرس و سیاست‌گذاری عمومی، نگاهی دوباره به ‏فعالیت‌های این شخصیت سیاسی از چارچوب دانش سیاست‌گذاری است.
‏الف ‏–‏ مفاهیم اولیه
‏سیاستگذاری عمومی یكی از رشته‌های ‏تازه تأسیس علوم سیاسی است كه در ارتباطی تنگاتنگ با سایر علوم قرار دارد و به كار ‏تنظیم عملكرد عوامل تصمیم گیرنده در یك كشور، با هدف بهینه سازی شرایط عمومی اجرای ‏تصمیمات و نیل به اهداف از پیش تعیین شده می‌آید. سیاستگذاری عمومی را با تعاریفی ‏گوناگون شناسانیده‌اند كه از آن میان، برخی تعاریف ساده، كوتاه، اما پر معنا همچون: ‹‹‏علم عمل عمومی›› یا ‹‹علم دولت در عمل1››، از جایگاهی ویژه برخوردار است. پدیده‌ی ‏سیاستگذاری عمومی از نگاه نظری و مفهومی بر پایه‌هایی چند گانه بنا نهاده شده است. ‏از این رهگذر، مفاهیمی همچون: مرجعیت در ابعاد كلان و غیر كلان، واسطه‌گری و ‏واسطه‌ها و سرانجام، چرخه‌ی سیاستگذاری عمومی، از جمله اركان اصلی در این دانش به ‏حساب می‌آیند2
‏مرجعیت‌ها در واقع دلایل وجودی و اثباتی سیاست‌ها هستند و ‏سیاست‌ها با ارجاع به آنها معنا می‌یابند و توجیه می‌شوند. بنابراین تغییر سیاست‌ها ‏در وهله‌ی نخست، مستلزم تغییر در مرجعیت آنهاست. مرجعیت‌ها در نگاه غیر كلان، به ‏مرجعیت یك قسمت، یك بخش یا یك حوزه‌ی خاص مثلا كشاورزی ، صنعت و نظیر آن باز ‏می‌گردد و در نگاه كلان، مجموعه‌ی سیستم یا نظام كلی را در بر می‌گیرد. بنابراین، ‏مرجعیت یك سیاست، به سیاستگذاری مربوط به آن، معنا می‌بخشد و به چرایی شكل‌گیری یك ‏سیاست (به آن شكلی كه وجود دارد‌) پاسخ می‌دهد
3
.
‏واسطه‌ها، از دیگر اركان ‏سیاستگذاری محسوب می‌شوند. اینها بازیگرانی هستند كه به دلیل وجود یك سیاست یا ‏اجرای آن، به یكدیگر مرتبط می‌شوند. واسطه‌ها در ارتباط مستقیم با مرجعیت سیاست‌ها ‏هستند. كار واسطه‌ها، بوجود آوردن تصاویری است كه درك یك مسأله از طریق گروههای ‏موجود در یك جامعه و سپس توصیف راه‌ حل‌های مناسب آن را امكان‌پذیر می‌سازد، ‏بنابراین واسطه‌ها با موقعیت استراتژیكی خود در نظام تصمیم‌گیری، سازندگان چارچوبی ‏علمی هستند كه بر اساس آن، بحث‌ها و گفت و گوها در مورد مسائل مختلف سیاستی صورت ‏می‌پذیرد و در نهایت به اتخاذ یك تصمیم یا مجموعه‌ای از تصمیمات منتهی می‌شود و ‏سرانجام، مرجعیتی برای یك سیاست تعیین گشته یا تغییر می‌نماید. بنابراین نقش ‏واسطه‌ها در تصمیم گیری‌ها، نقشی كم بدیل و بی مانند است زیرا آنها، دیدگاه خویش را ‏به تصمیم گیران منتقل می‌نمایند و آنگاه بر تصمیمات اتخاذ شده تأثیر می‌گذارند.
‏سرانجام، چرخه‌ی سیاستگذاری عمومی، جان كلام دانش سیاستگذاری عمومی است. از ‏خلال این چرخه كه شامل مراحلی همچون: شناسایی مسأله، تحلیل و گسترش برنامه، اجرای ‏برنامه، ارزیابی برنامه و پایان برنامه است 3، مشكلات پیدا و نهان مراجع درك ‏می‌شوند، مشكلات به مسائل تبدیل می‌گردند، حل مسائل به شیوه‌های گوناگون، مورد توجه ‏و ارزیابی قرار می‌گیرد، فرایند تصمیم سازی فعال می‌شود، تصمیم اتخاذ شده به اجرا ‏در می‌آید و در نتیجه، فعالیت‌های یاد شده، مورد ارزیابی و سپس تأیید یا اصلاح و ‏تغییر قرار گرفته و چرخه به فعالیت خود ادامه می‌دهد. فعالان اصلی این چرخه؛ تصمیم ‏گیران رسمی و غیر رسمی در جامعه هستند كه به صورت فردی یا گروهی، مسائل را تا سطح ‏ورود به تقویم سیاستگذاری، یعنی برنامه‌ی كاری تصمیم گیران اصلی و فعال سازی فرایند ‏تصمیم سازی، پیش می‌برند.
‏ب ‏–‏ زمینه ظهور بازیگرانی نوین
‏در دوره پیش از مشروطیت ، به دلیل عدم تمایز ساختاری در عرصه‌ی قدرت ‏و انباشت مجموعه‌ای متنوع از قدرت در فردی واحد با عنوان پادشاه، سیاستگذاری، قالبی ‏كوچك می‌یافت و تا حد تصمیم گیری فردی كه در نهایت، تناسب تصمیم با مقتضیات زمانی و ‏مكانی در آن سنجیده می‌شد، تنزل می‌كرد. مشاورانی همچون صدر اعظم‌ها، آنهم به شرطی ‏كه خوش فكر و پاك نهاد بودند، شاید می‌توانستند مطلوب و مثبت را بر تصمیمات شاه بر ‏جای گذارند و تصمیم‌گیران بیرونی یعنی قدرت‌های بزرگ و نمایندگان آنها بویژه سفرای ‏روسیه و انگلستان، نفوذ و تأثیر خود را به گونه‌ای دیگر بر تصمیمات كلان كشوری ‏تحمیل می‌كردند. از این رهگذر، مرجعیت كلان سیاست‌ها، جایی در دستان این بازیگران ‏محدود و كم شمار بود و نهادهای برخاسته از مردم و متكی به آنها یا اساسأ وجود ‏نداشت، چنان كم رنگ بود كه در سایه‌ی تعیین كنندگان مرجعیت‌های كلان، چیزی به حساب
3
‏نمی‌آمد.
‏با ظهور جنبش مشروطه خواهی، به عنوان حركتی تفكیك طلب در قوای ‏كشوری و بر هم زننده‌ی انباشت قدرت در نقاطی مشخص و محدود، زمینه‌های دخالت عامه‌ی ‏مردم از نگاهی كلان و منتخبان آنها رد مجلس شورا، به شكلی خاص، در سیاستگذاری كشور ‏فراهم آمد.
‏پیش از این، سرزمین ایران، تا آن زمان كه اسناد تاریخی حكایت ‏دارند، تجربه‌گر تجربه‌ای مستمر از پادشاهی‌های خودكامه و اقتدارگرا بود. ‏مرجعیت‌های كلان و غیر كلان، فارغ از دغدغه‌ی اندیشیدن به حقوق ملت، از جمله حق ‏حضور در تعیین سرنوشت خویش، تعیین می‌شد. در این حال، آمیزه‌ای از كم خردی، بی ‏مسئولیتی و قدرت طلبی پادشاهی خود سر از یك سو و نكته سنجی، آینده‌نگری و هوشمندی ‏قدرت‌های بزرگ صاحب منافع در منطقه، خطوط اصلی چهره‌ی مرجعیت كلان سیاستگذاری را در ‏ایران ترسیم می‌كرد.
‏ظهور پدیده‌ی مجلس با ادعای داشتن حق برتر در تعیین ‏مرجعیت كلان سیاست‌ها در جامعه، بی شك می‌توانست در تعارضی پر حرارت، با انگیزه‌ها ‏و رویكردهای نظام پادشاهی و منافع قدرت‌های خارجی قرار گیرد.
‏از این رهگذر ‏زمینه‌های ظهور بازیگرانی نوین فراهم آمده بود. اینك حاضران در مجلس یعنی نمایندگان ‏مردم، ایفاگر مهمترین نقش‌ها در این زمینه محسوب می‌شدند. این افراد اگر چه ‏نمایندگان و برگزیدگان مردم بودند، اما خود، به واسطه‌هایی تبدیل می‌گردیدند كه ‏زبان عمومی جامعه را به زبان قابل فهم برای دیگر عوامل مؤثر در تصمیم سازی تبدیل ‏كرده و با وارد كردن مسائل حوزه‌های گوناگون به تقویم سیاستگذاری ، راه را برای یكی ‏از پراهمیت‌ترین مسائل در عرصه‌ی سیاستگذاری عمومی ، یعنی تنظیم رابطه‌ی كلان ‏–‏ غیر ‏كلان هموار می‌ساختند. در چنین شرایطی است كه مدرس، گام در مجلس گذارده و به عنوان ‏یكی از وكلای مردم ، تا 5 دوره در این منصب به فعالیت می‌پردازد.
‏ج ‏–‏ مدرس ؛ واسطه‌ای در سیاستگذاری عمومی
‏كار واسطه‌گری ‏در سیاستگذاری عمومی با سه مؤلفه‌ی اصلی در ارتباط است. این سه مؤلفه یعنی: مرجعیت ‏كلان، مرجعیت غیر كلان و رابطه‌ی كلان ‏–‏ غیر كلان، در واقع پایه‌های سیاستگذاری را ‏تشكیل می‌دهند. بر این اساس، مهمترین فعالیت‌های مدرس در مجلس، در چارچوب پرداختن
5
‏به این سه وظیفه در سیاستگذاری عمومی و از منظر یك واسطه در این كار ، جای ‏می‌گیرد.
1. ‏نگاه مدرس به مجلس
‏نگاه مدرس به ‏مجلس، حكایت از جایگاه مجلس در اندیشه‌ی او دارد. او در این خصوص گفته بود كه ما بر ‏هر كس قدرت داریم. از رضاخان هم هیچ ترس و واهمه‌ای نداریم. ما قدرت داریم پادشاه ‏را عوض كنیم. رئیس الوزراء را بیاوریم، سؤال كنیم، استیضاح كنیم، عزل كنیم. برای ‏مجلسی كه می‌تواند سلطنت را تغییر دهد، عوض كردن وزیر جنگ نباید مسأله‌ای باشد …. ‏هیچ قوه‌ای در مقابل ما كه برای اصلاح مملكت می‌كوشیم نمی‌تواند عرض اندام كند. 4
‏از این بیان مدرس چنین بر می‌آید كه او هر سه حوزه‌ی مرجعیت كلان، مرجعیت ‏غیر كلان و تنظیم رابطه كلان ‏–‏ غیر كلان را جزئی از وظایف مجلس به شمار می‌آورد و ‏بدین ترتیب، این نهاد را نه تنها همسنگ پادشاه، بلكه برتر از او نیز می‌دانست از ‏نظر مدرس مجلس نهادی است كه صلاحیت وضع قوانین و دخالت در تعیین مرجعیت كلان و ‏مرجعیت‌های غیر كلان را در كار سیاستگذاری كشور داراست و فعالیت‌های مجلس، تنها در ‏این چارچوب است كه معنا پیدا می‌كند. مجلس از نگاه مدرس، برترین قدرت در كشور و ‏مافوق دیگر قدرت‌ها محسوب می‌شد.
2. ‏جامعیت، بنیانی برای ‏مرجعیت
‏یكی از واژه‌هایی كه در ادبیات سیاسی مدرس، كاربردی قابل ‏تأمل دارد، جامعیت یا عصبیت در معنای اتحاد، انسجام و یگانگی است. نمونه‌ی چنین ‏اندیشه‌ای را در تفكرات دوركهایم و بحث‌های او از دو نوع همبستگی مكانیكی و ‏ارگانیكی نیز می‌توان سراغ گرفت. 5 مدرس، این اندیشه را در پاسخ بدین پرسش مطرح ‏می‌كند كه: قومیت هر قوم و بقا و شرافت آن به چیست؟ و سپس در پاسخ از حفظ ‹‹‌‏جامع››‌ آن قوم سخن می‌گوید و اینكه بقای هر قوم منوط به حفظ جامع بین افراد آن ‏قوم كالجراد المنتشر، افرادی هستند متشتت و هیچ اثر و فایده‌ی اجتماعی بر آن افراد ‏كثیره، مترتب نخواهد بود. ترقی و تعالی هر قوم به این خواهد شد كه جامع میان خودشان ‏از نگهداری كنند و به واسطه‌ی ترقی آن جامع، ترقی كنند.6
‏بحث از جامعیت یا ‏عصبیت با كار ـ ویژه‌ی تنظیم كنندگی اجتماعی، مدرس را به سوی مؤلفه‌های ‏تقویت‌كننده‌ی این جامعیت می‌كشاند. تقویت جامعیت به همبستگی بیشتر اجتماعی منجر ‏می‌شود و همبستگی بیشتر اجتماعی، كار تنظیم سیاست‌ها را چه در عرصه‌ی كلان و چه در ‏عرصه‌ی غیر كلان، تسهیل می‌نماید. وجود یك جامعیت قدرتمند كه از آبشخور مؤلفه‌هایی ‏همچون اسلام گرایی و ایران گرایی سیراب می‌شود، نه تنها كار دستیابی و پذیرش ‏مرجعیت‌های كلان و غیر كلان را در سیاستگذاری تسهیل می‌كند، بلكه راهیابی مسائل ‏گوناگون جامعه را نیز به تقویم سیاستگذاری عمومی ، با سهولت بیشتری امكان‌پذیر