تحقیق بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران 35ص

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 41 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران، مصر، فرانسه و فقه اسلامي
‏چكيده
‏مي‎‏دانيم در عقود معين علاوه بر شرايط عمومي صحت معاملات رعايت قواعد اختصاصي راجع به هر عقد الزامي است. عقد اجاره نيز علاوه بر شرايط عمومي صحت معاملات، رعايت يك سلسله قواعد اختصاصي در آن الزامي است. از جملة‌اينها تعيين مدت عقد اجاره اسـت كـه مـادة 468 ضمانت اجراي عـدم تعييـن مـدت را بـطلان عـقد ذكـر كرده است. البته براين ماده استثنائاتي وارد شده است از جمله مادة 501 قانون مدني كه مقرر مي‎‏دارد اگر عقد اجاره‎‏اي منعقد شود و در آن مدت تعيين نشده باشد اما پرداخت اقساط مال‎‏الاجاره از قرار روز، ماه و يا سال تعيين شده باشد مطابق مادة 501 قانون مدني، عقد اجاره براي مدتي كه براي پرداخت اقساط مال‎‏الاجاره تعيين شده است منعقد مي‎‏شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت‎‏هاي دوم، سوم و …) ميان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
‏بطور كلي مي‎‏توان گفت كه تعيين مدت در عقد اجاره في نفسه موضوعيت ندارد بلكه طريقيت دارد و اگر متعاقدين به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذكر مدت، خواه با تعيين مسافت، خواه با تعيين مقدار كاري كه بايد انجام بشود مشخص نمايند عقد اجاره صحيح است. با اين تفسير بايد قدري مادة 468 را تعديل نمود كه مي‎‏توان به مادة 507 توسل جست. اين ماده مي‎‏گويد«در اجارة ‌حيوان تعيين منفعت يا با تعيين مدت اجاره است يا به بيان مسافت و محلي كه راكب يا محمول بايد به آنجا حمل شود.»
‏
‏مقدمه
‏اجاره، يكي از عقود معين است كه به لحاظ اهميت آن در نظامهاي مختلف حقوقي، قانونگذاران به طور دقيق و مفصل راجع به آن قانون وضع كرده‎‏اند. عقد اجاره، حلقه اتصال ميان مالك عين و متقاضي استفاده از منافع عين است، كه روابط حقوقي آنان را نظم مي‎‏بخشد. تنظيم روابط حقوقي ميان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطي كه با نظم عمومي جامعه دارد، آنقدر اهميت دارد كه دولتها مجبورند هر از چند گاهي با وضع قوانين آمره، علي‎‏رغم ميل متعاقدين، خواستهاي خود را برآنان تحميل كنند.
‏امروزه رابطة بين موجر و مستأجر فقط يك رابطة خصوصي نيست تا استقرار عدالت معاوضي ميان آن دو هدف اصلي قرار گيرد، بلكه موجر و مستأجر در دو طبقه اجتماعي كاملاً متمايز از هم قرار دارند. آنان در برابر هم قرار گرفته‎‏اند و هر كدام سعي مي‎‏كنند تا كفة ‌ترازو را بيشتر به سمت خود سنگين كند.از يك طرف، موجر سعي مي‎‏كند اجاره بهاي بيشتري بگيرد و تمام خواستهاي خود را بر مستأجر بينوا تحميل كند. از طرف ديگر، مستأجر سعي مي‎‏كند كه هر چه كمتر بپردازد و شرايط و امكانات رفاهي را با پرداخت اجاره بهاي اندك براي خود فراهم نمايد. به همين خاطر، روز بروز نقش ميانجيگري دولتها بيشتر مي‎‏شود؛ به طوري كه سعي مي‎‏كنند تا با تدوين و تصويب قوانين عادله، حقوق آن دو را به طور مسالمت‎‏آميز فراهم كنند.
‏در حقوق كنوني، عقد اجاره به لحاظ امري شدن قواعد حاكم برآن و كم‎‏رنگ شدن تأثيراراده، در بسياري موارد به صورت سازمان حقوقي مستقل كه به وسيلة‌قوانين اداره مي‎‏شود، درآمده است؛ قالب از پيش تهيه شده‎‏اي كه موجر و مستأجر فقط مي‎‏توانند به تراضي خود را درون آن جاي دهند، بدون آنكه بر سرنوشت آيندة روابط خود حاكم باشند.
‏عقد اجاره، از عقود معين است. كليه عقود معين علاوه بر لزوم داشتن شرايط عمومي صحت معاملات بايد شرايط خاص صحت آن عقد را نيز داشته باشند. عقد اجاره نيز در كنار قواعد عمومي معاملات، قواعد ويژه‎‏اي دارد كه ديگر عقود فاقد آن است. يكي از اركان عقد اجاره، تعيين مدت است، يعني، در كنار ديگر شرايط صحت معاملات در عقد اجاره، لازم است متعاقدين مدت عقد را تعيين كننده حال، اگر عقد اجاره‎‏اي منعقد شود و متعاقدين اصولاً نخواستند مدت عقد را مشخص كنند. يا اينكه فراموش نمودند مدت عقد را معيين كنند، آيا چنين عقدي را بايد صحيح بدانيم يا باطل؟
‏از آنجا كه جواب اين سؤال شقوق و فروض مختلفي دارد و نظامهاي حقوقي ايران، مصر و فرانسه تدابير مختلفي انديشيد‎‏ه‎‏اند، موضوع را در سه مبحث بررسي مي‎‏كنيم.
‏مبحث اول، به بررسي عقد اجاره‎‏اي كه مدت آن تعيين نشده و متعاقدين پرداخت اقساط مال‎‏الاجاره را از قرار روز، ماه يا سال تعيين نكرده‎‏اند، اختصاص يافته است.
‏مبحث دوم، به بررسي عقد اجاره‎‏اي كه مدت آن تعيين نشده، ليكن متعاقدين پرداخت اقساط مال‎‏الاجاره را از قرار روز و ماه يا سال تعيين كرده‎‏اند، مي‎‏پردازد.
‏در مبحث سوم، پايان عقد اجارة بدون مدت بررسي مي‎‏شود.
‏ذكر نشدن مدت
‏فلسفة تعيين مدت در عقد اجاره، معلوم و معين كردن مورد معامله است. از آنجا كه براساس بند 3 مادة 190 قانون مدني، يكي از شرايط صحت معامله، معلوم و معين نمودن مورد معامله است، اين امر از طرق مختلف از قبيل: تعيين مدت، تعيين مسافت در اجارة‌حيوان و حمل ونقل، و تعيين عمل در اجارة اشخاص صورت مي‎‏گيرد. حال اگر متعاقدين مدت اجاره‎‏اي را كه مقدار منفعت فقط از طريق تعيين مدت مشخص مي‎‏گردد ذكر ننمايند، آيا چنين عقد اجاره‎‏اي صحيح خواهد بود؟
‏در حقوق ايران علاوه براينكه مطابق قواعد عمومي مي‎‏توان بطلان چنين عقدي را به اثبات رساند، قانونگذار درماده 468 قانون مدني مقرر كرده است:
‏«در اجارة اشياء، مدت اجاره بايد معين شود والا اجاره باطل است».
‏از آنجا كه مادة 468 فقط در خصوص ضرورت تعيين مدت در اجارة اشياء وضع شده است، آيا مي‎‏توان گفت كه از مفهوم اين ماده استنباط مي‎‏شود كه در اجارة حيوان و اجارة اشخاص، تعيين مدت ضرورتي ندارد؟
‏در جواب مي‎‏گوييم كه اين استنباط صحيح نيست، زيرا در اجارة اشياء به زعم قانونگذار تنها راه تعيين منفعت، ذكر مدت است. بنابراين اگر در اجارة‌اشياء كه مقدار منفعت فقط از طريق تعيين مدت صورت مي‎‏گيرد متعاقدين مدت را ذكر نكنند،‌عقد اجاره باطل خواهد بود.
‏اما، ايرادي كه در اينجا وجود دارد اين است كه در اجارة اشياء، تنها راه تعيين ميزان منفعت تعيين مدت نيست، بلكه از ديگر طرق از جمله تعيين مسافت در اجارة‌وسايل حمل و نقل نيز مي‎‏توان مقدار منفعت مورد اجاره را مشخص نمود. دليل اين نقص در قانون ايران، به خاطر آن است كه مواد راجع به عقد اجاره، از فقه اماميه و از كتابهايي همچون: شرح لمعه و شرائع اتخاذ شده است. طبيعتاً، كتب فقهاي قديم، حاوي موضوعات مبتلا به آن زمان است و عقود اجاره‎‏اي كه مورد آن وسايل پيشرفتة حمل و نقل از قبيل: هواپيما، قطار و اتومبيل بوده، وجود نداشته است. لذا، اينك جاي آن دارد كه با اجتهاد و وضع قوانين جديد، نقص قانونگذاري قديم جبران شود.
‏بنابراين، به طور كلي مي‎‏توان گفت كه در اجارة‌اشياء صرف ذكر نشدن مدت، موجب بطلان عقد اجاره نيست؛ زيرا مانند اجارة حيوان و اشخاص، است مقدار منفعت از طريق غير از تعيين مدت مشخص شده باشد. لذا، ذكر نشدن مدت در صورتي موجب بطلان عقد اجاره است، كه موجب جهل به مقدار منفعت شده باشد.
‏در حقوق مصراين بحث اين گونه آمده است كه هرگاه متعاقدين مدت عقد را ذكر ننمايند، همچنين پرداخت اقساط مال الاجاره از قرار روز، ماه يا سال را مقرر نكنند يا به طور كلي متعاقدين مدت و اجرت را مشخص نكنند، در اين صورت ابتدائاً پرداخت اجاره بها از طريق تعيين اجرة‎‏المثل و مطابق عرف معمول مشخص مي‎‏شود، و سپس مدت عقد براساس مواعدي كه عرف براي پرداخت اجاره بها تعيين مي‎‏كند، مشخص مي‎‏شود. مادة 562قانون مدني كشور مصر مقرر مي‎‏دارد:
‏«اگر متعاقدين برمقدار اجاره بها توافق نمايند يا اصولاً اثبات مقدار اجاره بها متعذر باشد، در اين‎‏ صورت اجاره بهاي عين مستأجره اجرة‎‏المثل آن خواهد بود.»
‏بنابراين،‌اگر شخصي زميني را براي زراعت اجاره كند بدون اينكه اجاره بها و مدت عقد تعيين شود، در اين صورت مقدار اجاره بها اجرة‎‏المثل زمين است. و از آنجا كه تعيين پرداخت اقساط اجاره بهاي زمين زراعتي در عرف سالانه است، لذا مدت عقد نيز براي يك سال خواهد بود (سنهوري، 1928م، ج6، ص154).