تحقیق اهداف مجازاتها در جرايم جنسى مستوجب حد در حقوق كيفرى اسلام

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 47 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏اهداف مجازاتها در جرايم جنسى مستوجب حد در حقوق كيفرى اسلام‏ (1)
‏چكيده
‏اين مقاله به روش مطالعه تحليلى به بررسى اهداف مجازاتهاى اسلامى در سه جرم جنسى مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه) پرداخته است. با كنكاش در مواردى همچون مبناى جرم انگارى، نظام حاكم بر ادله اثبات و بررسى عوامل سقوط مجازات در اين جرايم روشن مى‏شود كه آموزه‏هاى اسلامى به رغم تاكيد فراوان بر قبح ذاتى اين اعمال و اثبات مسؤوليت اخلاقى براى مرتكبان آن، بر تستر و پوشيدن اين جرايم و جلوگيرى از اثبات آنها اصرار مى‏ورزد. در مجازات نيز تاكيد اصلى بر اصلاح مرتكبان و نادم شدن آنهاست; با اين حال، اهدافى همچون بازدارندگى عمومى و خصوصى، اجراى عدالت و حتى ارضاى خاطر بزه‏ديدگان نيز از نظر دور نمانده است.
‏درآمد
‏مباحث فلسفه حقوق، بخش مهم وحساس اين رشته از دانش را تشكيل مى‏دهد. به گواهى تاريخ، طرح اين مباحث هم مايه رشد و شكوفايى اين دانش بوده وهم تحولات اجتماعى مهمى را در پى داشته است. به گفته «دل وكيو» آثار فيلسوفان حقوق همواره با پيشرفتهاى بزرگ مدنيت همراه بوده است‏ (3) ‏.
‏بحث درباره اهداف مجازاتها بخشى از مباحث مربوط به فلسفه حقوق در عرصه حقوق كيفرى است. سخن گفتن از اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى از آن رو كه در نهايت‏به تبيين بخش قابل توجهى از سياست كيفرى آن نظام مى‏انجامد، از اهميت ويژه‏اى برخوردار است; چه هرگاه نهادهاى دست‏اندركار مجازات بدانند مقصود از كيفر چيست، آن را متناسب با فوايد اجتماعى و فرديش به كار مى‏بندند و در نتيجه، امكان تحقق عدالت كيفرى بيشتر مى‏شود. تبيين اهداف مجازاتها همچنين روحيه تمكين نسبت‏به قانون را در بزهكارانى كه به كيفر مى‏رسند، افزايش مى‏دهد; وقتى بزهكاران بدانند قواى عمومى حاكم، آنها را براى تحقق مصلحتهايى در رابطه با خود آنها يا جامعه به كيفر مى‏رساند، مجازات را آسان‏تر پذيرا مى‏شوند و براى گريز از آن كمتر اصرار مى‏كنند.
‏بحث درباره اهداف مجازاتها در خصوص جرايم جنسى از اهميت مضاعفى برخوردار است; از آن رو كه با مبحث مهم خالت‏حاكميت در حوزه رفتار خصوصى افراد ارتباط دارد. در حقيقت‏به دليل اين كه بسيارى از جرايم جنسى بطور پنهانى انجام مى‏گيرد، تلاش براى كشف و اثبات آنها با كنكاش و جستجو در امور شهروندان ارتباط پيدا مى‏كند. شهروندان معمولا مايل نيستند حاكميت در حوزه امور شخصى وپنهانى آنها دخالت كند. كم نيستند حكومتهايى كه به دليل دخالت افراطى در حوزه رفتار خصوصى شهروندان، مقبوليت عمومى خود را از دست داده و با بحران مشروعيت مواجه شده يا به گرداب سقوط فرورفته‏اند. فراگير بودن برخى از مصاديق جرايم جنسى مانند زنا و بطور كلى نقش مؤثرى كه گسترش اين دسته از جرايم در تباهى و نابودى يك جامعه دارد نيز بر اهميت آن مى‏افزايد. گواه اهميت اين جرايم آن است كه از دير باز تاكنون فصلى از قوانين كشورهاى مختلف به بحث درباره اين دسته از جرايم پرداخته است. حتى پس از انقلاب كبير فرانسه و گسترش آزاديهاى فردى با آن كه بسيارى از كشورها در راستاى محدود ساختن جرايم جنسى تلاش كرده‏اند، اما هنوز هم فصلى از قوانين كشورهاى گوناگون به بحث درباره اين جرايم مى‏پردازد.
‏در حقوق كيفرى اسلام، وجود قواعد و مقررات خاص در زمينه جرايم عفافى، ضرورت تبيين اهداف مجازاتها در اين دسته از جرايم را دوچندان مى‏كند. مثلا با آن كه آموزه‏هاى اسلامى به طور كلى بر حفظ عفت و پاكدامنى فراوان تاكيد مى‏نمايد، اما در زمينه كشف و اثبات جرم جنسى حساسيت چندانى به چشم نمى‏خورد، اغلب جرايم عفافى بدون شاكى خصوصى، قابل پيگيرى و تحقيقات نيست. ضمن اين كه نظام حاكم بر ادله اثبات در اغلب اين جرايم به گونه‏اى طراحى شده كه اثبات جرم در شرايط عادى محال مى‏نمايد. اين در حالى است كه در حقوق عرفى «جرم‏» پديده‏اى است كه قواى عمومى حاكم همه توان خودرا براى كشف آن به كار مى‏گيرند. اين رويكرد شريعت نيازمند به مطالعه‏اى جدا از مطالعه اهداف مجازاتها در ديگر جرايم است.
‏1- تبيين موضوع بحث
‏مقصود از «اهداف مجازات‏» امورى است كه كيفر به منظور دستيابى به آن پيش بينى و اجرا مى‏شود. در ادبيات حقوقى براى بيان اين مفهوم از اصطلاح «فلسفه مجازات‏ (4) ‏»هم استفاده مى‏شود. بسيارى از نويسندگان حقوق كيفرى در غرب، نام تمام يك كتاب يا بخشى از آن را كه به تحليل و توجيه پديده مجازات پرداخته، به همين نام نامگذارى كرده‏اند‏ (5) ‏.
‏مقصود از اهداف مجازات، تنها چيزى نيست كه فقيهان در اصطلاح آن را «علت‏حكم‏» مى‏نامند; بلكه بحث درباره حكمت احكام را نيز در برمى‏گيرد; بحث درباره حكمت مجازات از نظر اهميت‏به پايه بحث از علت مجازات نمى‏رسد; اما پى بردن به حكمت مجازات از آن رو كه ديدگاه قانونگذار را روشن مى‏سازد سودمنداست.
‏بحث درباره اهداف مجازاتها را نبايد با بحث درباره مبانى جرم انگارى يكى انگاشت. هرچند چون مجازات نوعى ضمانت اجرا براى تحقق همان مصلحتى است كه جرم انگارى با توجه به آن صورت گرفته، كيفر به نوعى برآورنده همان هدفى خواهد بود كه در جرم انگارى مورد توجه قرار گرفته است. با اين همه، ويژگيها و آثار متفاوت و حتى متضادى كه در انواع مجازاتها وجود دارد به ما امكان مى‏دهد تا بتوانيم اهداف مجازات را از مبناى جرم انگارى تمييز دهيم.
‏مقصود از مجازاتهايى كه در اين نوشتار مورد بررسى قرار مى‏گيرد كيفرهاى قانونى يا قراردادى است; يعنى مجازاتهايى مانند تازيانه و قطع دست كه اسلام آنها را ضمانت اجراى مادى براى برخى از جرايم قرار داده است. بنابراين اهداف كيفرهاى تكوينى، كيفرهايى كه نماد خشم خداوند نسبت‏به مردم و جامعه‏هاى گناهكار است و نيز كيفرهاى اخروى مورد بررسى قرار نمى‏گيرد. هر چند آن مجازاتها نيز اهداف مخصوص به خود را دارند.