تحقیق اصلاح ونوسازي ساختار تجارت داخلي به ويژه در حيطه اصناف 22 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏ ‏بسم ا‏لله الرحمن الرحيم
‏ ‏اصلاح ونوسازي ساختار تجارت داخلي به ويژه در حيطه اصناف، نيازمند حداقل سه اقدام اساسي است: تهيه بسترهاي مناسب قانوني، اصلاح ساختار مديريت اصناف در بخش دولتي و اراده معطوف به تغيير و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصي. گذر قانون نظام صنفي در تاريخ24/12/1384 از تصويب مجلس شوراي اسلامي، نخستين و مهمترين اقدام براي تمهيد بسترهاي قانوني اين تحول نوظهور بود. تاسيس مركزاصناف و بازرگانان از طريق ادغام ساخت‏‌‏هاي قبلي مديريتي دومين گام مهم در اين راه تلقي مي شود و اراده معطوف به تغيير و تحول اصناف و بازرگانان كشور از خلال شوراي اصناف كشور و رويكردهاي جديد ناظر به توانمندسازي وتجديد ساختار، ارتقاء دانش و تسهيل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهاني و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزايش بهره وري عوامل انساني، سرمايه
3
‏‌‏اي و … سومين گام مهمي است كه اميد است تعامل منطقي اين سه اقدام، نوسازي و تحول ساختار تجارت داخلي در حيطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.
‏مركز اصناف و بازرگانان ايران با الهام از قانون نظام صنفي و با تعامل منطقي با سازمان‏‌‏هاي صنفي كشور سعي دارد در چارچوب برنامه‏‌‏هاي منظم و زمانمند اصلاح رفتار و عملكرد صنفي را از خلال توسعه فرهنگي، تحول و نوسازي در بينش و دانش اصناف، توسعه ظرفيت‏‌‏هاي حقوقي با هدف حمايت‏‌‏هاي قانوني از توسعه اصناف، توسعه و بهسازي منابع مادي و انساني و نوسازي ابزارآلات، رويه‏‌‏ها و مكان يابي بهينه واحدهاي صنفي را پيگيري كند. اين مركز تحقق اهداف مذكور را با دو بال انجام امور تحقيقاتي- مطالعاتي و انجام امور اجرايي پيگيري خواهد كرد. در اين راستا اقدام به تهيه گزارش‏«‏نگاهي به الزامات، فرصت‏‌‏ها و چالش‏‌‏هاي مربوط به فعاليت نمايندگي شركت
3
‏‌‏هاي خارجي در ايران‏»‏ ‏كرده است، با اين اميد كه مورد استفاده متوليان امر ساماندهي اصناف كشور قرار گيرد.
‏اميد است با عنايت به خداوند متعال و از پرتو همت كارشناسان و متخصصان مومن و متعهد، اين مركز بتواند با تهيه گزارش‏‌‏هاي ارزشمند، در بالابردن سطح آگاهي و اطلاعات موردنياز بخش‏‌‏هاي صنفي توليدي، توزيعي، خدماتي و خدمات فني و مالاً ارتقاء سطح فرهنگ اقتصادي و بازرگاني كشور، گام‏‌‏هاي موثري بر دارد‏.
‏مركز اصناف و بازرگانان ايران
4
‏چكيده:
‏به استناد آمارهاي موجود سالانه 4 ميليارد دلار از واردات كشور از طريق كشور امارت متحده عربي و به صورت REEXPORT‏ انجام مي‏‌‏شود.
‏ارزش افزوده اين فعاليت علاوه بر فرصت‏‌‏هاي شغلي، تجاري، فرهنگي، انتقال تكنولوژي به داخل و… حداقل 200 ميليون دلار در سال مي‏‌‏باشد.
‏ظهور اين مشكل معلول علل مختلفي است ازجمله: سياست‏‌‏هاي پول و مالي، توسعه نيافتگي زير ساخت‏‌‏ها خصوصاً شبكه‏‌‏هاي اطلاعاتي و از همه مهمتر فقدان يك استراتژي همه جانبه نگر و مستمر و با تمركز مديريتي در مورد واردات كشور است
‏براي تدوين چنين استراتژي از الزامات قانوني لازم برخوردار هستيم. از جمله: موارد مربوط به حذف موانع غيرتعرفه‏‌‏اي، تسهيل فرايندهاي تجاري مبتني بر استانداردهاي جهاني، تلاش براي مقررات زدايي، توسعه و بهبود ظرفيت‏‌‏هاي بازرگاني
‏عدم وجود استراتژي مشخص برغم الزامات قانوني فوق‏‌‏الذكر، اقدامات و برنامه