تاثير كارآيي سازمان و مديريت برتحول اقتصادي 58 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 56 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏تاثير كارآيي سازمان و مديريت‏ ‏برتحول اقتصادي
‏مقدمه‌
‏‌توانمندي‌ و موفقيت‌ هر كشوري‌ در صحنه‌ اقتصاد ‏جهاني‌ منوط‌ به‌ موفقيت‌ سازمانها، و موفقيت‌ آنها درگرو خلاقيت، نوآوري‌ و ‏كارايي‌ است. به‌عبارت‌ ديگر تحول‌ و رشد اقتصادي‌ هر كشور تحت‌ تاثير مستقيم‌ ‏تحول‌ سازمانها و مديريت‌ در آن‌ تحقق‌ مي‌يابد. كشورهايي‌ نظير ژاپن، انگليس‌ و ‏آلمان‌ بدون‌ داشتن‌ منابع‌ توانسته‌اند با استفاده‌ از قدرت‌ دانش‌ و مديريت‌ كارا ‏در سازماندهي‌ و تخصيص‌ منابع، رشد اقتصادي‌ شگرفي‌ را در بلندمدت‌ تجربه‌ كنند. ‏عوامل‌ موثر بر كارايي‌ و توانمندي‌ سازمانها در دو دسته‌ طبقه‌بندي‌ ‏مي‌شوند:
1 – ‏عوامل‌ برون‌سازماني‌ (نظير ‏ساختار بازارها، اندازه‌ و ميزان‌ دخالت‌ دولت‌ در اقتصاد، مشوقها و انگيزه‌هاي‌ ‏فعاليت، فضاي‌ كسب‌وكار و فرهنگ‌ رشد و…).
2 – ‏عوامل‌ درون‌ سازماني‌ (همچون‌ نوآوري‌ و خلاقيت، انگيزش، رهبري‌ و ‏مديريت‌ كارآمد).
‌ ‏‌وجود عوامل‌ بازدارنده‌ فعاليت‌ در فضاي‌ بيرون‌ از ‏سازمان‌ و ضعف‌ عوامل‌ درون‌ سازماني، سبب‌ ناكارايي‌ فعاليت‌ سازمانها و پايين‌ ‏بودن‌ بهره‌وري‌ در كل‌ اقتصاد خواهندشد. ‏‌تحقيقات‌ (مجاور حسيني‌ – 1377) ‏نشان‌ مي‌دهد كه‌ سرمايه‌گذاري‌ زياد كشورها بويژه‌ كشورهاي‌ توسعه‌نيافته‌ در ‏تجهيزات‌ و ماشين‌آلات‌ و نيروي‌ انساني‌ در دهه‌هاي‌ گذشته‌ به‌ دليل‌ پايين‌ ‏بودن‌ بهره‌وري، رشد ناچيزي‌ را در اقتصاد آنها به‌وجود آورده‌ و درعوض‌ كشورهايي‌ ‏كه‌ سرمايه‌گذاري‌ و رشد نيروي‌ انساني‌ كمتري‌ داشته‌ ولي‌ از بهره‌وري‌ بالاتري‌ ‏برخوردار بوده‌اند رشد اقتصادي‌ بيشتري‌ را نظير هنگ‌كنگ‌ تجربه‌ كرده‌اند.
‏‌باتوجه‌ به‌ مطالب‌ فوق‌ در اين‌ مقاله‌ به‌ صورت‌ ‏موردي‌ سعي‌ بر اين‌ است‌ كه‌ عوامل‌ برون‌سازماني‌ و درون‌ سازماني‌ كه‌ در ايران‌ ‏عمده‌ترين‌ موانع‌ در برابر فعاليت‌ سالم‌ و رشد و بالندگي‌ سازمانها و كل‌ اقتصاد ‏هستند، معرفي‌ شوند، شايد كه‌ از اين‌ طريق‌ ريشه‌ بسياري‌ از مشكلات‌ كشور نظير ‏توليد و اشتغال‌ روشن‌ شود. ‏‌در ابتداي‌ مقاله‌ مروري‌ آماري‌ بر روند رشد ‏اقتصادي‌ در چهار دهه‌ گذشته‌ در ايران‌ خواهيم‌ داشت‌ و در ادامه‌ به‌ مهمترين‌ ‏عوامل‌ بازدارنده‌ برون‌ و درون‌ سازماني‌ فعاليت‌ در سازمانها خواهيم‌ ‏پرداخت.
3
‏رشد اقتصادي‌ در ايران‌
‏‌واژه‌ رشد اقتصادي‌ به‌ معني‌ توليد بيشتر در ‏بلندمدت‌ است‌ كه‌ ربطي‌ به‌ نوع‌ نظام‌ اقتصادي‌ ندارد. رشد اقتصادي‌ در اثر ‏افزايش‌ نهادهاي‌ توليد و يا در اثر رشد كارايي‌ (توليد بيشتر نسبت‌ به‌ نهادها) ‏اتفاق‌ مي‌افتد و مهمترين‌ هدف‌ در توسعه‌ اقتصادي‌ است. ‏‌جدول‌ شماره‌ 1 نرخ‌ ‏رشد توليد ناخالص‌ داخلي‌(GDP) ‏به‌ قيمت‌ ثابت‌ سال‌ 1361 را در فاصله‌ چهاردهه‌ ‏نشان‌ مي‌دهد كه‌ حكايت‌ از افت‌ و خيزهاي‌ زياد بويژه‌ در سالهاي‌ بعداز 1351 دارد ‏و بيانگر ناپايداري‌ آن‌ و وابستگي‌ شديد به‌ درآمدهاي‌ نفتي‌ است. به‌طوري‌ كه‌ در ‏هر دوره‌اي‌ كه‌ درآمدهاي‌ نفتي‌ افزايش‌ يافته‌اند، رشد اقتصادي‌ بالا رفته‌ و ‏بالعكس. عوامل‌ عمده‌ ديگري‌ همچون‌ مسايل‌ بين‌المللي‌ (نظير جنگ‌ سرد ميان‌ دو ‏ابرقدرت‌ و روابط‌ آنها) وقوع‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و جنگ‌ تحميلي، توسعه‌ فرهنگي، بسط‌ ‏و توسعه‌ زيربناهاي‌ اقتصادي، سطح‌ علم‌ و دانش، فناوري‌ و مديريت، بر رشد اقتصادي‌ ‏تاثير داشته‌اند كه‌ در اين‌ مقاله‌ مجالي‌ براي‌ بررسي‌ همه‌ آنها نيست.
‏‌ميانگين‌ نرخ‌ رشد اقتصادي‌ در چهار دهه‌ فوق‌ ‏برابر با 46/5 درصد ولي‌ طي‌ سالهاي‌ 78-1353 به‌ مدت‌ 25 سال‌ ميانگين‌ نرخ‌ رشد ‏اقتصادي‌ 82/2 درصد بوده‌ است‌ كه‌ بيانگر كاهش‌ نرخ‌ رشد ميانگين‌ در دودهه‌ اخير ‏است. ‏‌ميزان‌ حجم‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ انجام‌ شده‌ طي‌ اين‌ 25 سال‌ به‌ ‏قيمتهاي‌ ثابت‌ سال‌ 1361 نزديك‌ به‌ 55000 ميليارد ريال‌ است‌ كه‌ در مقايسه‌ با ‏نرخ‌ رشد اقتصادي‌ 82/2 درصدي‌ مبلغ‌ بسيار بالايي‌ است. ‏‌در تحقيقات‌ انجام‌ ‏گرفته‌ (مجاور حسيني‌ 1377) ايران‌ در ميان‌ 58 كشور منتخب‌ دنيا در فاصله‌ زماني‌ 1990-1965 ‏ميلادي‌ از لحاظ‌ رشد سرمايه‌گذاري‌ رتبه‌ سوم‌ و از لحاظ‌ رشد درآمد ‏سرانه‌ از رتبه‌ 58 و از لحاظ‌ رشد بهره‌وري‌ رتبه‌ 52 را داشته‌ است. رتبه‌هاي‌ ‏فوق‌ به‌خوبي‌ بيانگر پايين‌ بودن‌ سطح‌ بهره‌وري‌ و نرخ‌ رشد اقتصادي‌ در مقايسه‌ ‏با ساير كشورهاست. به‌ اين‌ ترتيب‌ مي‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ حل‌ مشكلات‌ كشور ‏نظير توليد و اشتغال‌ تنها با افزايش‌ حجم‌ سرمايه‌گذاري‌ قابل‌ حل‌ نبوده‌ و ‏نخواهدبود و در كنار آن‌ بايد با ايجاد تحول‌ در نظام‌ مديريتي‌ به‌ رشد بهره‌وري‌ ‏و كارايي‌ در سازمانهاي‌ دولتي‌ و خصوصي‌ پرداخت‌ و زمينه‌ رشد اقتصادي‌ بيشتر را ‏فراهم‌ آورد.
‌ ‏‌نكته‌اي‌ كه‌ در رابطه‌ با كشورمان‌ درخور اهميت‌ ‏است‌ ظرفيتهاي‌ خالي‌ و زير ظرفيت‌ كاركردن‌ بسياري‌ از كارخانجات‌ كشور است‌ كه‌ ‏منجر به‌ بالارفتن‌ ميانگين‌ هزينه‌هاي‌ توليد و كاهش‌ سود و توان‌ رقابت‌ آنها ‏شده‌ است. بنابراين، مشكل‌ كشور تنها با سرمايه‌گذاري‌ فيزيكي‌ حل‌ نمي‌شود و
3
‏سرمايه‌گذاريهاي‌ انساني‌ نيز به‌ دليل‌ اعمال‌ سياست‌ درهاي‌ بسته‌ در تجارت‌ و ‏جلوگيري‌ از سرمايه‌گذاريهاي‌ خارجي‌ تاثير كمي‌ بر رشد اقتصادي‌ داشته‌ است‌ زيرا ‏هر دو به‌ دانش‌ نوين‌ فناوري‌ روز وابسته‌ هستند درصورتي‌ كه‌ تشكيلات‌ داخلي‌ ‏بدون‌ رقابت، به‌ دانش‌ نو احساس‌ نياز نمي‌كنند، درنتيجه‌ تقاضا براي‌ قشر ‏تحصيلكرده‌ را كاهش‌ داده‌ است. (مجاور حسيني‌ 1377)
1339
41/9
1349
43/10
1359
94/12-
1369
69/11
1340
48/8
1350
34/12
1360
78/2
1370
63/11
1341
45/6
1351
73/17
1361
54/14
1371
36/5
1342
84/5
1352
36/8
1362
09/13
1372
33/3
1343
21/7
1353
87/9
1363
53/0
1373
16/1-
1344
13/14
1354
54/4
1364
59/1
1374
81/2
1345
43/11
1355
14/17
1365
97/8-
1375
54/5
1346
12/11
1356
77/1-
1366
05/0-
1376
04/3
1347
16/12
1357
09/13-
1367
5/4-
1377
23/2
‌ ‌ ‏جدول‌ شماره‌ يك‌ – نرخ‌ ‏رشد توليد ناخالص‌ داخلي‌ به‌ قيمت‌ ثابت‌ سال‌ 1361 (78-1339)
‏ماءخذ: مجله‌ بورس‌ شماره‌ 18 صفحه‌ 13 ‏وآمارسال1376 به‌بعداز مجله‌اقتصادايران‌ مردادماه1380 صفحه‌ 75
‏عوامل‌ موثر بر كارايي‌ ‏سازمانها
‏‌سازمانها تحت‌ تاثير دوسري‌ از عوامل‌ قرار دارند ‏كه‌ عبارتند از:
1 – ‏عوامل‌ ‏برون‌سازماني‌ (محيطي); 2 – ‏عوامل‌ درون‌ ‏سازماني‌ (مديريتي).
1 – ‏عوامل‌ برون‌سازماني‌ (‏محيطي)
‏‌عوامل‌ محيطي‌ به‌ فضايي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ ‏سازمانها در آن‌ به‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ و كار مي‌پردازند نظير ساختار بازارها، نقش‌ ‏دولت‌ در اقتصاد، تحولات‌ فرهنگي‌ و عوامل‌ سياسي‌ و تشكيلاتي. تحقيقات‌ صورت‌ ‏گرفته‌ (ايماني‌راد، صالحي‌ مژدهي‌ و ديگران) در ايران‌ بيانگر نامناسب‌ بودن‌
4
‏فضاي‌ كسب‌وكار و محيط‌ فعاليت‌ براي‌ سازمانهاست. در ذيل‌ به‌ برخي‌ از اين‌ ‏عوامل‌ برون‌ سازماني‌ اشاره‌ مي‌شود.
‏ساختار بازارها در ايران: ‏كارايي‌ اقتصادي، تخصيص‌ بهينه‌ منابع‌ و عدالت‌ اجتماعي‌ رابطه‌ ‏مستقيمي‌ با عملكرد رقابتي‌ بازارها دارند. از ويژگيهاي‌ بازار رقابت، تعداد زياد ‏توليدكنندگان‌ و مصرف‌كنندگان‌ كوچك، توليد كالاهاي‌ مشابه، شفافيت‌ بازار (‏اطلاعات‌ كامل) و آزادي‌ و تحرك‌ در فعاليت‌ اقتصادي‌ است. امروزه‌ رقابت‌ در ‏بازار بر سر توليد برتر است‌ و سودانتظاري‌ است‌ كه‌ بنگاههاي‌ ديگر را به‌ تقليد و ‏ورود به‌ صنعت‌ وامي‌دارد. شكل‌هاي‌ ديگر رقابت، رقابت‌ در توليد كالاهاي‌ مشابه‌ ‏رقابت‌ در قيمت‌ وكاهش‌ هزينه‌ها است. عملكرد رقابتي‌ بازارها به‌ كاهش‌ هزينه‌ ‏توليد و قيمت، تنوع‌ كالا و بهبود دسترسي‌ مصرف‌كننده‌ به‌ كالا و خدمات‌ ‏خواهدانجاميد.
‏‌وجود بستر مناسب‌ حقوقي‌ (نظير ايجاد و اعمال‌ ‏حقوق‌ خصوصي‌ ازجمله‌ حق‌ مالكيت‌ تصويب‌ قوانين‌ و ايجاد ساختار مناسب‌ براي‌ ‏اعمال‌ قراردادها، مبادلات‌ خصوصي‌ اقتصادي‌ و كاهش‌ هزينه‌ مبادله) و تضمين‌ ‏جريان‌ آزادانه‌ اطلاعات‌ و سازوكارهاي‌ جلوگيري‌ از انحصارات‌ زيان‌آور براي‌ ‏عملكرد كارآمد اقتصاد، لازمه‌ يك‌ اقتصاد مبتني‌ بر بازار است.
‌ ‏‌در مقابل‌ ‏بازار رقابت، بازار انحصاري‌ قرار دارد كه‌ در آن‌ يك‌ يا چند بنگاه‌ حاكم‌ بر ‏بازار مي‌شوند و توليد، توزيع‌ و قيمت‌ را كنترل‌ كرده‌ و از آزادي‌ فعاليت‌ و ورود ‏و خروج‌ آزادانه‌ بنگاهها و توليدكنندگان‌ ديگر با استفاده‌ از ابزارهاي‌ اقتصادي‌ ‏و حمايتهاي‌ قانوني‌ جلوگيري‌ مي‌كند. به‌جز انحصارهاي‌ طبيعي‌ كه‌ به‌ دليل‌ ‏كارايي‌ در توليد، مديريت‌ و تكنولوژي‌ برتر و بازدهي‌ ناشي‌ از مقياس‌ شكل‌ ‏مي‌گيرند. بقيه‌ اشكال‌ انحصار، بويژه‌ انحصارات‌ دولتي‌ آثار نامطلوبي‌ را به‌ ‏جاي‌ مي‌گذارند. براي‌ مثال‌ پژوهش‌ انجام‌ شده‌ (صالحي‌ و مژدهي‌ – 1378) نشان‌ ‏مي‌دهد كه‌ ساختار انحصاري‌ بازارها در ايران‌ (به‌ شكل‌ دولتي‌ آن) داراي‌ آثار ‏نامطلوب‌ زير بوده‌ است.
‏الف‌ – ‏رابطه‌ ‏نزديكي‌ بين‌ سودهاي‌ انحصاري‌ و فساد اداري‌ وجود دارد كه‌ دليل‌ آن، كنترل‌ قيمت‌ ‏منابع‌ و تخصيص‌ آنها از طريق‌ مكانيسم‌ اداري‌ (نظير كنترل‌ نرخ‌ ارز و نرخ‌ سود ‏اعتبارات‌ بانكي)، صدور مجوزهاي‌ فعاليت‌ و ايجاد حلقه‌هاي‌ ارتباطي‌ در اخذ ‏مجوزهاي‌ فوق‌ كه‌ هم‌ جلو آزادي‌ فعاليت‌ را مي‌گيرد و هم‌ فساد را دامن‌ ‏مي‌زند.