تاثير تحريم‏هاى اقتصادى امريكا بر امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران 17 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏تاثير ‏تحريم‏هاى اقتصادى ‏امريكا ‏بر امنيت ملى جمهورى ‏اسلامى ايران
‏مقدمه‏اى در بيان علل ظهور شرايط تنازعى در روابط ايران و ‏امريكا
‏از زمان پيروزى ‏انقلاب اسلامى ايران در فوريه 1979، جنجال‏هاى متنوع وپردامنه‏اى در روابط ايران و ‏امريكا ‏شكل گرفته است. اين ‏جدال‏ها بر رويكردهاى‏متفاوت و حتى متضاد رهبران و مقامات عاليه دو كشور استوار ‏مى‏باشد. نوع رفتار واتهامات متقابل ايران و ‏امريكا ‏به گونه‏اى نمايان ‏گرديده كه مبتنى بر رنجش عميق سياسى‏آنان مى‏باشد. چنين روندى از حوادث، بر ‏توانمندى و مؤلفه‏هاى امنيت ملى جمهورى‏اسلامى ايران تاثيرات قابل توجهى برجاى ‏گذاشته است.
‏جدال‏هاى سياسى يكى از اصلى‏ترين مؤلفه‏هاى كاهنده امنيت ملى ‏محسوب‏مى‏گردند. اين امر مى‏تواند در سطوح مختلفى ظاهر گردد. زمانى كه كشورها با ‏تهديدات‏ساختارى و كاركردى رو به رو مى‏شوند، انگاره‏هاى امنيتى در ادراك رهبران و ‏مقامات‏عاليه آنان تقويت مى‏شود; زيرا آنان براى مقابله با تهديدات، نيازمند ‏ابزارهاى متنوعى‏خواهند بود. تهيه و به كارگيرى اين ابزارها طبعا با هزينه‏هاى ‏فراگيرى براى كشورهاهمراه مى‏گردد. جدال‏هاى ايران و ‏امريكا ‏نيز با هزينه‏هاى ‏متنوعى در حوزه منافع ملى ومزيت‏هاى ژئوپلتيكى همراه بوده است.
‏در روند ‏چالش‏هاى متقابل ايران و ايالات متحده، امريكايى‏ها از الگوهاى گوناگونى‏براى محدود ‏كردن اهداف ياست‏خارجى جمهورى اسلامى ايران بهره گرفته‏اند. اين‏امر بيان‏گر «‏استراتژى جنگ كم شدت Low Intensive War Strategy »‏عليه ايران‏مى‏باشد.
‏اين ‏استراتژى از نمادهاى سياسى، اقتصادى، نظامى، عمليات پنهان، جنگ تبليغاتى وحقوقى ‏برخوردار بوده است. البته گروه‏ها و جناح‏هاى مختلفى در روند برنامه ريزى‏استراتژيك ‏امريكا ‏نقش داشته‏اند. هر ‏يك از اين مجموعه‏ها بر اجراى رويكردهاى‏خاصى تاكيد دارند. بنابراين، در ميان ‏نخبگان امريكايى، جلوه‏هايى از اختلاف نظر درارتباط با الگوهاى رفتارى آن كشور در ‏برخورد با جمهورى اسلامى ايران به وجود آمده‏است. هر گروه بر استراتژى و رويكرد ‏خاصى تاكيد داشته‏است و آن را مؤثرترين راه‏براى تامين حداكثر منافع ملى ‏امريكا ‏تلقى مى‏كند.
‏پيامد ظهور بحران در روابط خارجى كشورهاى جهان سوم
‏2
‏بحران در روابط كشورها ‏و واحدهاى سياسى عمدتا در شرايطى شكل مى‏گيرد كه‏تمام تلاش‏هاى ديپلماتيك و اقدامات ‏مبتنى بر حسن نيت و اعتماد سازى به نتيجه مؤثر وسازنده‏اى نايل نگرديده باشند. به ‏عبارت ديگر، در شرايط ظهور بحران، گام‏هايى كه‏مبتنى بر «روش‏هاى صلح جويانه‏» است ; ‏تحت الشعاع اقدامات و «روندهاى‏مخاطره‏آميز» قرار مى‏گيرد.
‏ظهور بحران، (Crisis) ‏در روابط كشورها، بيان گر «اراده معطوف به ستيزش و منازعه Conflictual will »‏مى‏باشد. در چنين شرايطى، اهداف سياسى و مطالبات كشورها بايكديگر سازش ندارد. ‏هر يك از رهبران كشورها، مطلوبيت هايى را براى خود قايل‏مى‏باشد كه اين امر منجر به ‏ايجاد ذهنيتى مى‏شود كه رهبران سياسى كشورها اقدامات‏خود را توجيه نموده و تلاش ‏ساير واحدها براى نيل به هماهنگى رفتارى را انكارمى‏كنند.
‏زمانى كه «بحران‏» در ‏روابط كشورها ايجاد مى‏شود، «احساسات سياسى‏»، جايگزين‏خرد سياسى‏» مى‏شود. ‏گروه‏هاى اجتماعى در چارچوب «اهداف سياسى رهبران‏» بسيج‏گشته و شكل خاصى از «‏رويارويى confrontation »‏واحدهاى سياسى ايجاد مى‏شود.
‏در برخى از مواقع، ‏كشورها در صددند تا «قدرت سياسى‏» واحدى كه با آن درگيرمنازعه شده‏اند را تحت ‏الشعاع اراده خود قرار دهند. در مقاطعى ديگر، سطح منازعه‏تشديد گرديده و رهبران ‏سياسى كشور متخاصم در صدد بر مى‏آيند تا «اقتدار سياسى Political Authority »‏و «‏مشروعيت legitimacy »‏كشور مورد مجادله را تحت ‏تاثير ‏قراردهند. در اين ‏شرايط، تهديدات فراگيرى براى «امنيت ملى National Security »‏و «ثبات‏سياسى Political Stability »‏ايجاد مى‏شود.
‏اقداماتى از جمله; عمليات پنهانى، مداخله ‏نظامى، نمايش قدرت، كودتا، جنگ‏تبليغاتى، ‏تحريم، محدوديت تجارى و ‏تكنولوژيك در شرايطى انجام مى‏گيرد كه‏كشورها در صدد باشند تا ضريب امنيت ملى ساير ‏واحدها را با محدوديت‏هايى رو به روسازند. اقدامات ياد شده به عنوان نمادى از ‏چالشگرى‏هاى سياسى، اقتصادى و نظامى‏محسوب مى‏شوند.
‏قدرت‏هاى بزرگ great powers ‏از جايگاه مؤثرترى براى اعمال محدوديت‏هاى‏امنيت ملى براى ساير كشورها برخوردارند; ‏زيرا آنان سطح فراگيرى از ابزارهاى قدرت‏ملى را در اختيار دارند. از سوى ديگر، ‏مشروعيت‏بين المللى آنان براى اعمال‏محدوديت، فراتر از اقدام محدود كشورهاى جهان ‏سوم است.
‏3
‏كشورهاى جهان سوم در دهه 1970 در صدد بر آمدند تا اقدامات جمعى مؤثرى ‏رابراى مقابله با ايالات متحده ‏امريكا ‏و ساير كشورهاى صنعتى ‏غرب اعمال نمايند. اين امردر چارچوب ‏تحريم ‏نفتى 1973 نمايان ‏گرديد. در روند حادثه ياد شده، «جيمز شلزينگر»وزير دفاع ايالات متحده ‏امريكا ‏تهديد نمود كه:
«‏اگر ‏تحريم‏هاى انجام ‏شده تداوم يابد و كشورهاى توليد كننده نفت نسبت‏به‏حساسيت‏هاى اقتصادى و تكنولوژيك ‏كشورهاى صنعتى توجه نكنند; در آن شرايط،امريكا ‏از تمامى ابزارهاى خود ‏براى مقابله با ‏تحريم ‏نفتى ‏استفاده خواهد كرد. اين امر به‏منزله آن است كه تداوم ‏تحريم ‏و انجام اقدامات غير ‏مسؤولانه جهان عرب، منجر به آن‏خواهد شد كه ايالات متحده از ابزارهاى نظامى براى ‏عادى شدن شرايط استفاده كند. دراين صورت، سربازان امريكايى چاه‏هاى نفت كشورهاى ‏تحريم ‏كننده را اشغال ‏خواهندكرد.
‏اين مساله نشان مى‏دهد كه هژمونى نظامى و توانمندى ابزارى قدرت‏هاى ‏بزرگ، به‏گونه‏اى است كه در اقدمات بين‏المللى خود نسبت‏به «جايگاه برابر» ساير ‏كشورها،توجهى نشان نمى‏دهند.
‏اين امر به عنوان «مبناى آنارشى‏» در نظام بين ‏الملل محسوب مى‏شود. كشورها على‏رغم اين كه داراى حاكميت مستقل و «مشابهت كاركردى‏» ‏در سيستم جهانى مى‏باشند;اما همين امر در دراز مدت منجر به شرايطى مى‏شود كه روابط ‏بين كشورها در «وضعيت‏آنارشى Anarchy Situation ‏قرار گيرد.
«‏كنت والتز» كه از ‏نئورئاليست‏هاى روابط بين الملل مى‏باشد، بر اين امر تاكيد دارد كه‏در دنياى معاصر ‏و حوزه‏هاى گسترش يافته روابط بين الملل، هنوز جلوه هايى از«استعمار غربى‏» در ‏روابط بين قدرت‏هاى بزرگ و كشورهاى كوچك وجود دارد.
«‏والتز»، وضعيت آنارشى در ‏حوزه كاركردى و رفتارى كشورها را به عنوان نمادى از«استعمار» و «شرايط سلسله ‏مراتبى‏» در قدرت و عملكرد كشورهاى غربى مى‏داند، زيرا:
«‏زمانى كه قدرتمندترين ‏واحدها قادر مى‏شوند تا سيستم، رهيافت‏هاى عملى‏و ارزش‏هاى خود را بر ديگران تحميل ‏نمايند، يا آنان را مجبور مى‏سازند تا درروندى غير مستقيم از اين واحدها تقليد ‏نمايند، بيان گر آن است كه «مشابهت‏هاى‏كاركردى‏» واحدهاى سياسى براساس مدل امنيتى ‏غرب شكل گرفته است. در اين‏شرايط، نظامى ايجاد مى‏شود كه فاقد برابرى در جلوه‏هاى ‏قدرت ملى است.»
‏5
‏شكل‏گيرى سيستمى كه فاقد قدرت فائقه مركزى مشروع و فراگير باشد، ‏زمينه‏ساختارى براى اعمال محدوديت واحدهاى توانمند بر واحدها در حال توسعه را ‏فراهم‏مى‏كند. اين مساله يكى از اصول و مبانى «رهيافت قدرت محور» در نظام بين ‏الملل‏مى‏باشد.
‏بر اساس چنين نگرشى كشورهاى در حال توسعه فاقد توانمندى لازم و ‏مؤثر براى‏مقابله با كشورهاى قدرتمند مى‏باشند. بنابر اين، ضريب امنيت ملى آن‏ها ‏كاملا ضربه‏پذيربوده و در نهايت، زمينه مناسب و مساعد براى تثبيت الگوى رفتارى ‏قرت‏هاى بزرگ رافراهم مى‏آورد.
‏يكى از علل شكل‏گيرى چنين فرآيندى را بايد ‏اولويت‏بخشيدن كشورهاى جهان‏سوم به ابزارهاى نظامى دانست. آنان خريد ابزارهاى نظامى ‏را به عنوان يكى ازمؤلفه‏هاى قدرت ملى مورد محاسبه قرار مى‏دهند. به اين ترتيب جهان ‏سوم طى سال‏هاى‏بعد از دهه 1960، به عنوان يكى از اصلى‏ترين مراجع و مراكز خريد ‏ابزارهاى نظامى‏تبديل گرديده است.
‏مطالعاتى كه «سيوارد Sivard »‏به انجام ‏رسانده، نشان مى‏دهد كه ضريب خريد نظامى‏كشورهاى جهان سوم، براى تامين امنيت ملى ‏آن‏ها افزايش قابل توجهى پيدا كرده است.در سال 1960، اين كشورها ساليانه چهار ‏ميليارد دلار اسلحه خريدارى كرده‏اند. اماتحول در محيط بين المللى به گونه‏اى انجام ‏پذيرفت كه ميزان خريد ياد شده براى سال‏1983، به 35 ميليارد دلار رسيد.
‏هم ‏اكنون نيز كشورهاى جهان سوم ساليانه در حدود 42 ميليارد دلار خريد نظامى‏انجام ‏مى‏دهند كه بخش اعظم آن مربوط به واحدهاى صادر كننده نفت در خاورميانه‏است. در چنين ‏شرايطى، خريد تسليحات، ضربه پذيرى امنيتى و رويارويى واحدها راافزايش داده است; به ‏گونه‏اى كه نگرش بين المللى نسبت‏به اين واحدها هر روز كاهش‏يافته و كشورهاى جهان ‏سوم به عنوان مركز خشونت‏هاى منطقه‏اى و بين المللى تلقى‏مى‏شود. با نگاهى گذرا به ‏مواضع مقامات عاليه ‏امريكا ‏و ساير قدرت‏هاى صنعتى غرب‏مى‏توان ذهنيت منفى آنان نسبت‏به واحدهاى در حال رشد را ‏مورد مطالعه قرار داد. آنان‏از يك سو به عنوان اصلى‏ترين فروشندگان تسليحات به جهان ‏سوم تلقى مى‏گردند و ازسوى ديگر، جهان سوم را به دليل «نمايش توخالى قدرت‏» مورد ‏نكوهش قرار مى‏دهند.
‏روند ‏تحريم‏هاى ‏امريكا ‏عليه جمهورى اسلامى ‏ايران
‏بسيارى از تحليل‏گران مسايل خاورميانه بر اين اعتقادند كه با ظهور ‏انقلاب اسلامى‏ايران، مبانى رفتارى و فلسفى جديدى شكل گرفت. اين امر ريشه در ‏سنت‏هاى جامعه‏ايران و اصول اسلام انقلابى دارد