بررسی بهره هاي بانکي درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏2
‏بر‏ر‏سی ‏بهره هاي بانکي ‏در‏تورم و‏ کنترل‏ آن در اقتصاد ایران
‏مقدمه
‏يكي ازكشنده ترين وشايع ترين آفات اقتصادي تورم است. دراين رابطه كوتاه ترين وقابل فهم ترين ازمفاهيم تورم اينست كه تورم فقيررا فقيروغني راغني ترمي سازد”اين مفهوم بسيارقابل لمس است ومي توان انتظارداشت كه مردمي كه درتورم اقتصادي بسرمي برند لذت وشادكامي و ذلت وزجراين مفهوم راچشيده باشند!! لذت وشادكامي نصيب داراها وذلت وزجر نصيب ندارها مي گردد واين باريك شدن وآن قطورگرديدن، انحناء وشكست دريك طرف وغول شدن ويكه تازي درطرف ديگر رابه دنبال خواد داشت كه نتيجه اش شكاف وگسترش فاصله طبقاتي است كه افزايش خصومت طبقاتي وپيدايش زمينه هاي خود كامگي رارقم خواهد زد وپديده شوم فقرهراز گاهي چنگ برچهره جامعه كشيد وسبب پيدايش زخمهائي جانكاه برچهره جامعه خواهد گرديد.
‏فقراقتصادي كي ازپايه هاي فقرفرهنگي وسايرعقب ماندگيهاست وباعث بروز بسياري ازناهنجاريها ومعضلات گسترده اجتماعي ازجمله اعتياد،‌طلاق‌،‌ بزهكاري و… مي گردد.
‏براي مبارزه با تورم كمك به فقرا وتاسيس بنگاههاي كمك رساني مشكلي را حل نمي كند وازتعداد مددجويان نخواهد كاست چون فقرا علت تورم نيستند بلكه معلول آن مي باشند ومدد رساني هاي اينچنيني به مثابه كمك به شخصي است كه ازيك ناحيه دچار خونريزي دائمي است وازنقطه اي ديگر به اوخون تزريق مي گردد واگر محل برون رفت خون مسدود نگردد اين حالت را اعتباري نيست وديري نخواهد پائيد.
‏درمراحلي كه جوامع به دنبال مبارزه با فقروگسترش عدالت ، توسعه اقتصادي مي باشند،‌ مي بايست تحولات اقتصادي وبرنامه ريزيهاي جديد ، با احتياط وكاملاً سنجيده وآكادميك صورت پذيرد چراكه تحولات دربرنامه هاي اقتصادي رانمي توان يه شبه برنامه ريزي كرد وبه مردم اعمال نمود واين كاردرمورد بهترين وسنجيده ترين برنامه ها هم ممكن است عواقب وخيم وتورم زا داشته باشد وپيش بيني تمام تبعات آن مقدورنيست واحتمال اينكه وضع را ازآنچه كه بوده است بدتربنمايد هست .
‏درتاريخ بسيار شاهد بوده وهستيم كساني راكه براي قهرمان شدن براساس يك توهم دو كيشوتي دست به تغييرات شتاب زده ونابخردانه دراين حوزه نمده اند اما پس ازمدتي ضمن اينكه كرسي قهرماني راكسب نمي نمايند وضعيت اقتصادي وجامع را نيزبه هاويه ماقبل خلقت فروخواهند برد.
2
‏2
‏برنامه هاي اقتصادي دربلند مدت اثرخود رانشان مي دهند وجامعه نيزدرپروسه زمان مي تواند خودرا با آن هماهنگ وتنظيم سازد،‌وتغييرات سريع ومطالعه نشده وچرخشهاي ناگهاني ورويكرد “رابين هود”ي به اقتصاد ضربه هاي هولناكي واردخواهدساخت كه نسلها مي بايست تاوان آنرا پرداخت كنند.
‏بانگاهي به امريكا ازاول دولت ريگان تا آخر دولت كلينتون ازسيا ستهاي اقتصادي واحدي تبعيت شد و بهترين دوره اقتصادي رادرآخرين دولت مي بينيم.
‏وبا نگاهي به ايتاليا درمحدوده دهه هاي 70تا90ميلادي اقتصادي تثبيت شده مشاهده مي گردد كه انگلستان نيزدرپس ان است اما پس ازفروپاشي شوروي اين دوران درايتاليا خاتمه يافت چراكه خطرتفوق حزب كمونيسم كه درمجلس كمي كنترازنصف راتشكيل ميدادند ازبين رفت واگرتابحال بخاطرگسترش كمونيسم محافظه كارانه عمل مي شد وامكان ريسك نبود ديگر خطري احساس نمي شد،‌بنابراين دست به تغييراتي ناگهاني زدند كه سبب كاهش روند رشد اقتصادي درجرگه رقبا برايشان گشت وپس رفتي ناگهاني داشتند.
‏لذا لزوم استفاده ازتيمهاي تركيبي گسترده دانشگاهي وبسيارمجرب درسطح بزرگترين اقتصاد دانان جامعه شناسان ،‌روانشناسان وصنعتگران دركنارسياستمداران دربرنامه ريزيهاي آتي غيرقابل اجتناب است.
‏بهره هاي بانکي شاهراه کنترل تورم
‏کاهش نرخ سود بانکي از جمله مباحث حوزه سياستگذاري بانکهاي کشور در سالهاي 84 و 85 بوده است.
‏بررسي جنبه هاي مختلف اين راهبرد بر کاهش تورم فعاليت هاي ناسالم اقتصادي و توسعه توليدات صنعتي ، کشاورزي و خدماتي به منظور جلوگيري از افزايش بيکاري از اهميت ويژه اي برخوردار است که در اين مقاله سعي شده به صورت اجمال به آن پرداخته شود.
‏فرهنگ اثرگذاري عمومي بهره بانکي بر تورم
4
‏4
‏نکته مهم در اين زمينه ، توجه به اثر رواني عملکرد بانکها بر ساير فعاليت هاي اقتصادي است (اگرچه اين اثر رواني ناشي از اثر واقعي آن نيز است). تمام فعاليت هاي اقتصادي که از سوي موسسات و مردم انجام مي شود ، ابتدا مورد ارزيابي اقتصادي قرار مي گيرد و مهمترين شاخص در اين ارزيابي ، مقايسه بازدهي کوتاه مدت و بلندمدت هر فعاليت با نرخ بهره بانکي است.
‏در سالهاي اخير اثر اوليه اين مقايسه ، مردم و سازمان ها را بر آن مي داشت تا از اغلب فعاليت هاي سالم و مورد نياز جامعه دست بردارند و به فعاليت هاي مقطعي روي بياورند. فعاليت هايي که با سوار شدن بر امواج ناپايدار اقتصادي و يا اشتباهات در سياستگذاري هاي مقطعي ، سود حاصل از آنها براي فعالان در آن عرصه ها ، نسبت به بهره بانکي قابل توجيه بود و بانکها نيز پس از توجيه نسبت به نبود ريسک بازگشت اصل و فرع که اغلب با زد و بندهاي ناموجه نيز همراه بود و خارج از چارچوب روح حاکم بر مصوبات کارگشايي هاي لازم را بسرعت معمول مي داشتند.
‏اندازه گيري اثربخشي تسهيلات بانکي بر شاخص هاي برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي کشور خواهد توانست صحت اين ادعا را مورد بررسي قرار دهد. چه بسيار موسساتي که فعاليت آنها در مقايسه با نرخ بهره بانکي ، توجيه اقتصادي لازم را نداشت و فعالان آن عرصه ، مديران مربوط را به يافتن راهکاري ديگر توصيه مي کردند. طي يک بررسي ميداني در مورد نحوه خدمت رساني سازمان تامين اجتماعي در سال 79 ، فعاليت خدمت رساني سازمان مذکور در مقابل نرخ بهره بانکي به سپرده گذاران قابل توجيه نيست.
اين نتيجه حاکي از آن است که بازدهي همه فعاليت هاي اقتصادي انتفاعي يا غيرانتفاعي ، در نگاه اول با نرخ بهره مقايسه مي شود و سپس تصميم گيران را به برداشتن گامهاي بعدي رهنمون مي سازد. نکته حائزاهميت ديگر آن است که ادامه اين مسير ، عقب ماندگي منطقه اي و جهاني ايران را روز به روز تشديد مي کرد. زيرا فعاليت هايي که اثربخشي مثبت آنها در فرآيند توسعه اقتصادي کشور غيرقابل انکار بود ، در اين گير و دار متوقف مي شد. اين در حالي بود که همان فعاليت در کشورهاي ديگر که نرخ بهره آنها به 2 تا 4 درصد محدود بود توجيه چندين برابر داشت و نرخ ريسک سرمايه گذار را مقابل سپرده گذاري در بانکها در حد صفر نشان مي داد و به جديت و سرعت ، فرآيند توسعه طي مي شد.
در حالي که در کشور ما ، به دليل بالا بودن نرخ بهره در مقابل بيشتر فعاليت هاي سالم اقتصادي ، سرمايه گذاران را به برائت از توليد وامي داشت. شايد يکي از مهمترين علت افزايش شکاف مذکور همين نرخ بهره بانکي باشد. بسياري از سرمايه هاي خارجي جذب شده از سوي دولت يا اشخاص حقيقي و حقوقي نيز با همين نگاه در بانکها بلوکه مي شد و بسياري از افراد و موسسات ترجيح مي دادند که به جاي مديريت سرمايه خود به مديريت سرمايه توسط بانکها اعتماد کنند و خود را به گرفتن بهره مناسب و بلکه بهتر از مناسب بانکها که در قياس با بهره بانکي کشورهاي خارجي بسيار بالا و گاهي تا 4برابر بود دل خوش سازند.
4
‏4
‏
از طرفي بانکها نيز به دليل عدم امکان مديريت حجم بالاي نقدينگي ، مجبور به اعمال صوري قانون و نه ماهيت اصلي آن مي شدند و سرمايه ها را صرفا به فعاليت هاي سودآوري که ضمن ايفاي تعهد بانکها به سپرده گذاران ، سود قابل توجهي را نيز به سيستم بانکي تزريق نمايد ، سوق دادند ؛ در همين مسير افراد کارکشته اي نيز تربيت يافتند که تخصص آنها توجيه کارشناسان و اخذ وام و فروش مجدد وامها در بازار به اصطلاح آزاد با سود سرشار شد.
‏آنچه در اين فرآيند فراموش شد، اثربخشي تسهيلات در تحقق شاخص هاي توسعه کشور بود. علاوه بر آن وقتي مشتري و بانک هر دو مصرف کننده و تامين کننده منابع مالي انحصاري يکديگر شدند ، فسادهاي اقتصادي نيز از همين مسير وارد فرآيند شد و گرفتاري هاي متعددي را براي مديران و کارکنان و مصرف کنندگان منابع به وجود آورد. البته رسيدگي به اين گونه فسادها هم دربرگيرنده هزينه هاي زياد قضايي ؛ اجتماعي و فرهنگي نيز بود و چه بسا زيان هايي به شبکه بانکي که ناشي از توقف پروژه هاي مساله دار بود نيز ايجاد کرد که صد البته بسياري از اثرهاي مذکور غيرقابل جبران است. کاهش نرخ سود بانکي کمک خوبي است تا بسياري از سرمايه ها مستقيما توسط صاحبان سرمايه مديريت شود و بخوبي مورد کنترل و نظارت قرار گيرد و دستخوش ارتباطات سوئ نشود که از طرفي تنوع حوزه هاي سرمايه گذاي مبتني بر تخصص صاحبان سرمايه و نياز جامعه را نيز موجب خواهد شد. البته لازم است مالکان سرمايه از سوي سازمان هاي مرتبط مورد آموزش قرار گيرند.
بعلاوه وقتي سرمايه گذاري بر مبناي توسعه اقتصادي فراموش شود و کاربرد سرمايه فقط تابع نرخ بازدهي باشد ، رشد توليد ناخالص ملي متوقف ، منفي و يا کند خواهد شد و خودبه خود تورم را در قبال نيازهاي بي پاسخ ، موجب خواهد گرديد. بعلاوه اين راهبرد بايد به ابزارهايي متوسل شود تا بانکها را به واگذاري اعتبارات به امور زيربنايي و موردنظر دولت مجبور کند.