بررسي اقتصاد ايران از جنبه داخلي وبين المللي 38 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 64 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏بررسي اقتصاد ايران از جنبه داخلي وبين المللي
‏مقدمه
‏از آغاز انقلاب 1357 ،موانع متعدد داخلي وخارجي ،رشد وثبات اقتصادي ايران با مشكل مواجه ساخته است. در حالي كه همراه با هر انقلابي معمولاً موانعي بر سر راه رونق ورفاه اقتصادي قد علم مي‏‌‏كند (براي نمونه مي توان از تجربة كوبا والجزاير نام برد )،‏ ‏اين موانع نوعاًبراي هر كشور به شكلي منحصر به فرد ظهور مي‏‌‏يابد و‏ ‏بيانگر آرايش خاصي از عوامل اقتصادي،‏ ‏اجتماعي‏‌‏،‏ ‏جمعيتي وسياسي است كه در ان زمان خاص به متصة ظهور مي رسد .
‏مورد ايران نمونه بارزي است كه نشان مي دهد چگونه گاهي به علت شرايط سياسي واقتصادي داخل وخارج ،تلاش براي خروج از يك شيوة استعماري با مشكل روبرو مي‏‌‏شود .ايران در تلاش براي دستيابي به استقلال سياسي واقتصادي در صحنه اقتصاد سياسي جهاني ،شورش هاي وتحريم وتجاوز خارجي‏ ‏را تجربه كرد.‏ ‏هر يك از اين موانع به تنهايي مي‏‌‏تواند رونق اقتصادي ايران به خطر اندازد به طوري كه مجموع اين موانع كمر شكن وهولناك هستند.‏
‏از جمله مهمترين عوامل خارجي اين پنج مانع هستند :
‏جنگ 8 ساله بين ايران وعراق كه خسارات فوق العاده اي براي هردو كشور به بار آورد وبه كشته وزخمي شدن نزديك به يك ميليون نفر و‏ ‏وارد شدن دهها ميليارد دلار خسارت مالي به صنايع استراتژيك،
2
‏بررسي اقتصاد ايران از جنبه داخلي وبين المللي
‏مقدمه
‏از آغاز انقلاب 1357 ،موانع متعدد داخلي وخارجي ،رشد وثبات اقتصادي ايران با مشكل مواجه ساخته است. در حالي كه همراه با هر انقلابي معمولاً موانعي بر سر راه رونق ورفاه اقتصادي قد علم مي‏‌‏كند (براي نمونه مي توان از تجربة كوبا والجزاير نام برد )،‏ ‏اين موانع نوعاًبراي هر كشور به شكلي منحصر به فرد ظهور مي‏‌‏يابد و‏ ‏بيانگر آرايش خاصي از عوامل اقتصادي،‏ ‏اجتماعي‏‌‏،‏ ‏جمعيتي وسياسي است كه در ان زمان خاص به متصة ظهور مي رسد .
‏مورد ايران نمونه بارزي است كه نشان مي دهد چگونه گاهي به علت شرايط سياسي واقتصادي داخل وخارج ،تلاش براي خروج از يك شيوة استعماري با مشكل روبرو مي‏‌‏شود .ايران در تلاش براي دستيابي به استقلال سياسي واقتصادي در صحنه اقتصاد سياسي جهاني ،شورش هاي وتحريم وتجاوز خارجي‏ ‏را تجربه كرد.‏ ‏هر يك از اين موانع به تنهايي مي‏‌‏تواند رونق اقتصادي ايران به خطر اندازد به طوري كه مجموع اين موانع كمر شكن وهولناك هستند.‏
‏از جمله مهمترين عوامل خارجي اين پنج مانع هستند :
‏جنگ 8 ساله بين ايران وعراق كه خسارات فوق العاده اي براي هردو كشور به بار آورد وبه كشته وزخمي شدن نزديك به يك ميليون نفر و‏ ‏وارد شدن دهها ميليارد دلار خسارت مالي به صنايع استراتژيك،
2
‏ ‏اموال شخصي مردم عادي از قبيل واحدهاي مسكوني،آموزشي،‏ ‏درماني وغيره منجر شد .
‏تحريم اقتصادي آمريكا بر ضد ايران،كه بازار صادراتي ايران را به طور جدي دچار ركود كرد .
‏آنچه كه مي توان برخورد نامطلوب كشورهاي پيشرفتة صنعتي با يك كشور خاص در زمينه وام هاي ميان مدت وبلند مدت وبه اصطلاح تكنولوژي داراي كاربرد دوگانه ناميد.
‏مهاجرت وسيع آوارگان عراقي وافغاني به ايران طبق آمار سازمان ملل در دهة 1980 ميلادي ايران كشوري بوده است كه بيشترين تعداد پناهندگان را درجهان پذيرا شده است .
‏كاهش شديد قيمت نفت در اواسط دهة 1360 كه در آمدهاي نفتي ايران را بيش از50 درصد كاهش داد .
‏سوء مديريت اقتصادي ومنازعات چشمگير داخلي نيز به همان اندازة موانع خارجي در وخامت اوضاع نقش داشته است. دركوران انقلاب و‏ ‏پس از آن،‏ ‏شخصيت هاي سياسي مختلف را براي كسب قدرت وحفظ آن ،به جناح ها وگروههاي مختلف متوسل شدند تا پايگاه قدرت خود را توسعه وتحكيم بخشند.‏ ‏اين اقدام به يك سلسله سياست ها منجر شد كه نا اطميناني وعدم امنيت را در سطح بين المللي وداخلي دامن مي‏‌‏زد‏ .‏عوامل مشكل‏‌‏زاي اصلي را كه منشأ داخلي دارند. مي‏‌‏توان اينگونه برشمرد :
3
‏شعارها ووعده هاي تحقق نيافته درمورد گسترش برنامه هاي رفاه اجتماعي ‏.
‏مصادره وملي كردن دارايي هايي كه طبق آراي دادگاه انقلاب ،صاحبان شان آنها را ازراه هاي نامشروع به دست آورده بودن ‏.
‏فروش اجباري برخي زمين هاي كشاورزي به كساني كه روي آن زمين ها كار مي كردند . (Bakhash,1989)‏
‏ملي كردن بانك ها وايجاد بانكداري اسلامي در سال 1362 ؛
‏پولي كردن كسري بودجة دولت .كسري بودجة دولت عمدتاً از طريق استقراض از بانك مركزي (چاپ اسكناس) ت‏أ‏ مين مي‏‌‏شود.‏ ‏اين كار،‏ ‏نقدينگي بيش از حد نياز را به اقتصاد كشوري تزريق مي‏‌‏كند كه امكان بهره برداري از ظرفيت موجود را ندارد .
‏نظام نرخ ارزي كه مشخصة اصلي آن طرح هاي ابتكاري متنوع وافراط وتفريط در سياست گذاريهاست .
‏تغييرات ناگهاني وگاه وبيگاه سياست گذاريهاي اقتصادي .
‏تبعيض دوگانگي در اجراي قوانين ومقررات.‏ ‏دستورالعمل هاي قانوني وبخش نامه هاي رسمي به نوع نظام حامي پروري وابسته است كه در آن تصميمات بيشتر برمبناي هويت وابستگي هاي شخصي اتخاذ مي‏‌‏گردد.
‏فساد مالي گسترده وغير قابل كنترل در سراسركشور .