بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 53 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏بازداشت موقت و حقوق شهروند‏ی‏ در اروپا (1)
‏قاله حاضر ترجمه ا‏ی‏ است از متون سر‏ی‏ مطالعات تقنين‏ی‏ تطبيق‏ی‏ سايت سنا‏ی‏ فرانسه[1] که در نوامبر 2004 تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروند‏ی‏»‏[2] منتشر گرديده است.
‏پيش‏ درآمد
‏هشت‏ کشور اروپاي‏ی‏ در اين مطالعه مورد بررس‏ی‏ قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژيک، دانمارک، اسپانيا، ايتاليا و هلند. در هر يک از کشورها‏ی‏ فوق، نکات زير مورد بررس‏ی‏ قرار گرفت:
‏- ضمانت ها‏ی‏ اجراي‏ی‏ شکل‏ی‏ (آئين دادرس‏ی‏) قانون‏ی‏ و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافع‏ی‏ بودن دادرس‏ی‏،‏ ماهيت نهاد تصميم گيرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،…)؛
‏- مدت زمان اوليه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمديد مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررس‏ی‏ صحت صدور قرار؛
‏- جبران خسارتها‏ی‏ ناش‏ی‏ از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛
‏در‏ اين مطالعه، موضوعات ويژه ا‏ی‏ همچون صغار و بيماران دارا‏ی‏ اختلالات روان‏ی‏ مورد بررس‏ی‏ قرار نگرفته اند. همچنين شرايط اساس‏ی‏ لازم الرعايه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسيونها‏ی‏ بين الملل‏ی‏،‏ نيز مورد بررس‏ی‏ واقع نشده اند.
‏
‏مطالعه‏ نظام تقنين‏ی‏ اين کشورها نشان داد که :
‏- در تمام کشورها‏ی‏ مورد مطالعه، تصميم اوليه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراها‏ی‏ دادرس‏ی‏ کيفر‏ی‏ صورت م‏ی‏ پذيرد؛
‏- مدت زمان قانون‏ی‏ و بررس‏ی‏ صحت بازداشت نبايد از حدود مشخص تجاوز کند؛
‏- حق مطالبه خسارات ناش‏ی‏ از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذيرفته شده است.
‏(1) در تمام کشورها‏ی‏ مورد مطالعه، تصميم اوليه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراها‏ی‏ دادرس‏ی‏ کيفر‏ی‏ صورت م‏ی‏ پذيرد:
‏(الف) با اتمام دادرس‏ی‏ ها‏ی‏ ترافع‏ی‏،‏ صدور قرار ابتداي‏ی‏ بازداشت موقت، م‏ی‏ بايست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با ساير اقدامات قضاي‏ی‏ ديگر باشد؛
‏در‏ تمام کشورها‏ی‏ مورد مطالعه، متهمان م‏ی‏ بايست پس از توقيف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهيم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً بايد مستند باشد، فقط در صورت‏ی‏ قابل صدور است که هيچ راه حل قضاي‏ی‏ ديگر‏ی‏ ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت م‏وقت،‏ همواره يک عنصر تبع‏ی‏ نسبت به آزاد‏ی‏ افراد تحت کنترل قضاي‏ی‏ محسوب م‏ی‏ شود.
‏تبع‏ی‏ بودن بازداشت موقت، در هر کشور‏ی‏ متفاوت با سايرين، تعريف شده است. به اين صورت که در «انگلستان و ولز»، اصل بر آزاد‏ی‏ متهم تا پيش از محاکمه است و بازداشت موقت، همواره يک استثناء بر اين اصل است. همچنين، در «فرانسه»، «آلمان»، «دانمارک»، «اسپانيا» و «ايتاليا» بازداشت موقت تنها هنگام‏ی‏ قابل اعمال است، که ساير اقدامات قضاي‏ی‏ قابليت اجرا نداشته باشد. در مقابل، قانون «بلژيک» و قانون آئين دادرس