بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان ورد

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان
‏بورس فقط براي سرمايه گزاران و شرکتها يا همان سرمايه پذيران ، مفيد نيست . بورس منافعي هم براي اقتصاد ، به طور کلي دارد . منظور ما هم از اقتصاد کلان، اقتصاد به طور کل است، نه اجزاي آن .
‏قبل از اينکه بپردازيم به اين منافع ، يک توضيح کوچک هم بد نيست داده شود : آنچه مطرح مي شود ، اول در يک اقتصاد پويا و بعد در يک بازار بورس کارا ، مفهوم دارد . يعني اگه يک سري از ويژگي هايي که براي يک بازار سرمايه ذکر کرديم ، وجود نداشته باشه يا خاصيت هايي که يک اقتصاد بايد داشته باشد، موجود نباشد ، انتظار تحقق اين خاصيت ها را هم نبايد داشته باشيم.
‏و اما خواص : 1. تجهيز منابع مالي از طريق فروش اوراق قرضه و سهام : يعني شرکتها با اين روش مي توانند به جاي دريافت وام از بانکها ، وجوه مورد نياز خود را از مردم قرض بگيرند ، با اين تفاوت که نه سررسيدي براي بازپرداختش دارند و نه بهره اي بايد بپردازند . البته شرکتها در قبال سهامدارانشان ، يعني کساني که سهمي از سهام شرکت را خريده اند ، تعهداتي هم دارند از جمله پرداخت سود ساليانه به آنان و اطلاع رساني دقيق .
‏2. ايجاد احساس مشارکت عموم افراد جامعه در فعاليتهاي توليدي و تجاري: اين خيلي مهم است که افراد جامعه در يک شرکت احساس مالکيت کنيم ، آن وقت است که به محصولات و تحولاتش نيز احساس تعلق مي کنيم . از همين رو ، هم خودمان کالاهايش را مي خريم ، و هم ديگران را به خريد آنها تشويق مي کنيم . چه تبليغي از اين بالاتر ؟! پس در اين صورت ، هر کس ، هر کاري از دستش بر بيايد مي کند تا کيفيت محصولات شرکت مورد علاقه اش بالا برود . ولي واي به حال شرکتي که نتواند مطالبات اين طرفدارانش را برآورده کند !
‏3. عملکرد بازار بورس به عنوان يک بازار کامل : اين بازار ، داراي تمامي شرايط بازار کامل (رقابتي بودن – ورود وخروج آزاد – يکسان بودن کالاها و… ) بوده و به عنوان بازار کامل ، امکان تحرک آزادانه و سالم منابع مالي را به وجود مي آورد . اقتصاددانان خيلي به بازار هاي کامل علاقه دارند و درست يا غلط، فکر مي کنند که اين بازار ، براي همه چيز و همه کس ، مفيد است .
‏4.امکان تنبيه و تشويق مديران ، بر اساس کارآمدي آنها و با استفاده از ساز و کار طبيعي تغيير قيمتها : بدين ترتيب ، نزول دائم و غيرمنطقي قيمت يک سهم به دليل ناتواني مديريت آن و زيان ده بودن شرکت ، تامين نيازهاي مالي براي آن شرکت ، از طريق بورس را غير ممکن مي سازد و بالعکس ، يک شرکت سود آور ، قادر است به سهولت از طريق فروش سهام خود، تامين مالي شود . چه ملاکي از اين بهتر که بازار و مجموعه اي از آدمها تعيين کنند که کدام مدير يا حتي کدام شرکت بماند و يا کدام رييس يا مجموعه نماند؟ البته يک بورس کارا و کامل هم براي اينکه جلوي بحرانهاي جدي را بگيرد ، روشهايي دارد . به هر حال هميشه هم نمي توان مطمئن بود که خرد جمعي درست عمل کرده ! پس عده اي هستند که مامور خريد يا فروش سهام برخي شرکتها مي شوند تا از نوسان بي دليل قيمت آنها جلوگيري کنند . به هر حال پول دارند و مي توانند ! اما اگه همين کار را هم نکنند ، برخي دلال هاي سود جو ، هميشه منفعت خواهند برد و عده اي آدم کم اطلاع هم دنبال آنها حرکت مي کنند و البته معمولا هم ضرر خواهند کرد . آن وقت است که همه کاسه کوزه ها اگه سر بورس نشکند، سر آن شرکت بيچاره از همه جا بي خبر خواهد شکست!
‏2
‏ چالش هاي حجم مبنا
‏اين روزها بورس اوراق بهادار حال و هواى خوشى ندارد. بازارى که مسئولان آن ادعاى رشد سالانه ?? تا ?? درصدى را مى کردند، در ارديبهشت ماه دچار افت ?/? درصدى شد. تقريباً تمامى شاخص ها (به جز شاخص مالى) در اين دوره زمانى دچار افت شدند. اين روند نزولى تا چندى پيش نيز ادامه داشت. زمانى به اين نگرانى افزوده خواهد شد که بدانيم سابقه تاريخى بورس نشانگر آن است که بيش از ?? درصد رشد سالانه بورس مربوط به سه ماهه آغازين سال است. با اين وصف چگونه مى توان از رشدهاى ?? درصدى سخن گفت؟ دلايل بسيارى براى اين رکود وجود دارد. تغيير تيم اقتصادى دولت، استعفاى مديران بلندپايه وزارت اقتصاد و دارايى، تغيير ترکيب مجلس شوراى اسلامى و از همه مهمتر بحث ارجاع پرونده هسته اى ايران به سازمان ملل متحد، همه و همه از عوامل تشديد کننده اين رکود هستند. علاوه بر اين واقعيت ها، شايعاتى نيز جو بازار را ملتهب تر کرده بودند. برکنارى دبير کل بورس، همکارى نکردن شرکت هاى سرمايه گذارى، حمايت دبيرکل از چند سهم خاص و… از اين دست شايعات بودند که بر وخامت اوضاع اين بازار افزودند. اگر چه معتقديم که تمام عوامل مورد اشاره در رکود بازار موثر بوده اند، با کمى دقت معلوم خواهد شد که بيشتر عوامل فوق (به خصوص واقعيت ها) عواملى هستند که در دست فعالان و مسئولان بازار نيست.